تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن المصورين الذين حضروا جنازة الراحل صلاح السعدني ليسوا صحفيين، وإنما أفراد تابعين لمواقع فقط، معلقا: الصحفيين معروفين بالاسم وبيشاركونا كل الأحداث.

وقال الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن من قام بتصوير جنازة صلاح السعدني مندسين وسط الصحفيين، تحت شعار المواقع الوهمية.

ولفت الدكتور أشرف زكي إلى أن الفنانة منى زكي تعرضت للشد خلال الجنازة، متابعا: كانت ماشية مرعوبة، وطاردوها بالجري أيضا.

وأردف الدكتور أشرف زكي أن أحمد السعدني كان منفعلا بسبب الحالة النفسية التي تعرض لها، مشددا على أن كل فنان أو مشهور أصبح مراقبا من الهواتف المحمولة، وعاتبت أحد المسئولين الكبار بسبب عدم حضوره أحد العزاءات، والذي شدد على أنه لم يأت بسبب هؤلاء المصورين.

وقال إنه تواصل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي؛ لوضع قواعد تغطية وتصوير الجنازات، معلقا: «يوم دفنة الأستاذ نور الشريف أحد المصورين كشف جثمان نور الشريف لتصويره في الكفن، وأؤكد أن هؤلاء ليسوا صحفيين.

ورد أشرف زكي على منشور الإعلامي محمد الباز حول المنع من تغطية العزاء، قائلا: «يا دكتور محمد احنا أساتذة في الجامعة مش هتعلمنا، ولا هو من باب خالف تعرف، إحنا مش مستنيين أننا نتعلم، أنت بتعمل فتنة ليه وعاوز إيه، أنا عمري ما شفتك في عزاء فنان، ميصحش كدا ومتعملش فتنة بيننا، وبدل ما تعزينا تتهكم علينا، وأنتظر منك اعتذار».


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية جنازة صلاح السعدني الدکتور أشرف زکی

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • محمد الباز: القضية الصادر فيها حكم ضدي تكشف أكاذيب اليسار عن حرية الرأي
  • محمد الباز: اليساريون إرهابيون متناقضون مصابون بالجنون
  • «بي بي سي» توقف بث مقابلة مع محمد صلاح بسبب غزة
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • الباز يعلق على تنازل ابنة نجم: سأستأنف الحكم دفاعا عن حرية الرأي
  • بسبب مرض الكبد الدهني.. طبيب يحذر من الإفراط في تناول اللحوم بعيد الأضحى
  • مصر: نجيب ساويرس يثير تفاعلا بتدوينة عن التصدي لمن يخوضون في شرف وأعراض الناس
  • هؤلاء القراء يحيون عزاء نجل الشيخ مصطفى إسماعيل.. الليلة بـ عمر مكرم
  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
  • نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز