فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.. قدم عليه الآن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 ظل يريد الكثير معرفة الرسوم وأسعار التصالح وكافة التفاصيل، حيث أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد موعد لبدء تطبيقها، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تسهيل عملية التصالح.
أكد مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلته في برنامج “اليوم” على قناة “dmc”، إمكانية التصالح في مخالفات البناء في بعض المناطق التي كانت سابقًا محظورة للتصالح فيها، ولكن بشروط محددة، وأشار إلى وجود تسهيلات أخرى تسمح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى تشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، مما يسهل عملية الفحص ويسرع من الإجراءات في هذا السياق.
قتنوالتصالح في مخالفات البناء المحظورة
أكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يسمح بتشكيل اللجان وإسناد أعمالها لأي جهة أخرى، مما يوفر درجة أعلى من المرونة، كما يتيح القانون التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التخالف عليها، والتي يصعب إزالتها، مقابل دفع ثلاثة أضعاف سعر المتر.
فتح التصالح في مخالفات البناء
أعلن النائب طارق شكري عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، مؤكدًا عدم إجراء أي تعديلات أخرى على القانون في السنوات المقبلة، وأنه لن يتم إضافة مخالفات جديدة.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
في تصريح سابق، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في الأحياء والمدن اعتبارًا من 5 مايو المقبل، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية التي صدرت قبل أيام قليلة.
أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد تشمل رسوم الفحص والجدية كالتالي:
أوضح وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلته في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن رسوم فحص مخالفات البناء تتراوح بين 125 جنيهًا و225 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.
بينما تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق التي تزيد مساحتها عن 4 آلاف متر مربع.
وأشار إلى أن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء تمثل 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح، مشيرًا إلى أن قيمة رسوم جدية التصالح قد تتغير حسب نوع المخالفة وموقعها.
رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن
أوضح النائب طارق شكري أن رسوم جدية التصالح في المناطق الريفية تتراوح بين 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، و40 ألف جنيه رسوم جدية لإقامة مباني ومنشآت.
فيما أشار إلى أن رسوم جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية تتراوح بين 20 ألف جنيه و160 ألف جنيه، وذلك حسب نوع المخالفة، مثل تغيير الرسومات المعمارية، أو تغيير الاستخدام، أو بناء الأسوار، أو زيادة مساحة غرف السطح، أو بناء السطح بالكامل.
أنظمة سداد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب طارق شكري أن سداد مبلغ التصالح في مخالفات البناء نقدًا يؤهل المواطن للحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة، ويتاح أيضًا خيار تقسيط مبلغ التصالح على مدى 3 سنوات دون فوائد، أو على مدى 4 سنوات بفائدة 5%، أو على مدى 5 سنوات بفائدة 7%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخالفات التصالح قدم عليه الآن التصالح فی مخالفات البناء رسوم جدیة التصالح النائب طارق شکری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال