الدورات الطائفية تفضح فارسية الحوثيين.. استهداف العرب تحت غطاء الدين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
فضحت الدورات الطائفية التي دشنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، مخططات ذراع إيران القادمة التي تستهدف العالم العربي والإسلامي تحت مسمى نصرة "الدين".
الكلمة التي ألقاها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بمناسبة التدشين، أكدت هذه المخططات والتحركات التي تلت عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، من عمليات تجنيد وتحشيد ورفع وتيرة الصناعات العسكرية تحت مسمى نصرة فلسطين وتحرير الأقصى.
وبعد يومين فقط من المديح والثناء لإيران ومشروعها، ظهر الحوثي في كلمته، السبت، مهاجماً للدول العربية ومحرضاً عليها، واختص بكلمته السعودية التي زعم أنها تقوم بتحريف القرآن الكريم خدمة للكيان الصهيوني ومن أجل استكمال مشروع التطبيع.
وأضاف، إن الإمارات قامت بنفس الشيء وأن هذا المشروع يتجه إلى دول عربية أخرى، حد زعمه.
ووجه زعيم الميليشيات الإيرانية في اليمن، اتهاماته إلى أسرة آل سعود الحاكمة في السعودية، واستناداً للشائعات التي اعتاد عليه، قال "سقف آل سعود أصبح الاسترضاء لإسرائيل، وهذا ظلم كبير للأجيال، وقدّموا ما يُدجن جيلاً بأكمله للعدو الإسرائيلي ويحوّل نظرته للعدو على أنه صديق، وأن الموقف الصحيح هو العلاقة والشراكة والتعاون معه".
ويرى الحوثي أن الدورات الطائفية التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات في مناطق سيطرته هي الحل لمواجهة آل سعود والدول العربية، وقال إن هذه الدورات تأتي على أساس "الهوية الإيمانية للشعب اليمني وفي إطار مشروع تحرري وإسلامي وحضاري"، في إشارة إلى مشروع إيران الذي تنفذه الميليشيات في البلاد.
وبشكل غير مباشر، دعا الحوثي من أسماهم "أصحاب القدرات التثقيفية والعلمية والمعلمين والعاملين" المشاركين في الدورات إلى استخدام ما وهبهم الله من قدرات إبداعية وعلمية من أجل المساهمة في غسل أدمغة الطلاب والشباب واستبدال الوسطية والاعتدال السائدة في البلاد بالتطرف والطائفية تحت ذريعة "المفهوم القرآني والهوية الإيمانية".
ولم ينس زعيم الميليشيا، كعادته، أن يقحم الرسول الكريم في كلمته ويسيئ إليه بزعمه أن "عنصريته وتطرفه" هي في إطار المشروع الإلهي المتكامل الذي تحرك به نبي الله محمد.
وعلى خطى مفكر الإخوان سيد قطب الذي كفر المجتمع الإسلامي الحالي، فإن زعيم الميليشيات الحوثية قال إن "نخب المجتمع في العصر الراهن أخطر من أمية الجاهلية الأولى".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام