هل للشخص المنتحر حقوق لدى شركات التأمين؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة منِ لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونصت المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، وإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد، أما إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له؛ فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التامين مجلس النواب الشئون الدستورية والتشريعية الحكومة المؤمن على حیاته شرکة التأمین إذا کان
إقرأ أيضاً:
افتتاحية: عن الفلسفة الضائعة من سياق حياتنا
إن أكثر ما نحتاجه اليوم ونحن نرى حجم المأزق الأخلاقي الذي يعيشه العالم، والهوة الكبيرة من ثورته التكنولوجية وتراجع قيمه ومبادئه هو العودة إلى الفلسفة التي تمت تنحيتها من حياتنا ومن آليات تفكيرنا ووعينا الفردي والجماعي لأسباب كثيرة جدا تراكمت عبر التاريخ، وبلغت ذروتها في عالمنا العربي، حيث اختلط سوء الفهم بالتخويف المتعمد من التفكير الحر.
لم تكن الفلسفة في يوم من الأيام من العلوم القديمة التي تجاوزها الزمن، ولا محض «معرفة نظرية» نخجل من استعمالها أمام أدوات العصر الجديد.. الفلسفة هي الوعي بالأدوات ذاتها، وهي من يُسائل لماذا نصنّع التكنولوجيا، قبل أن نتقن تشغيلها؟ وهي التي تضيء الأماكن المعتمة التي تركناها مغلقة في زوايا العقل، وتُعيد إلينا أسئلتنا المؤجلة، والمحرّمة، والمرمية في هوامش الأيديولوجيا أو الدين أو السلطة.
وحتى نستطيع بناء مقاربة حول أهمية الفلسفة في حياتنا يمكن أن ننظر إلى المدارس التي تُدرّس الرياضيات والفيزياء والبرمجة، ولا تُدرّس الفلسفة، باعتبارها تدرس علوما مهمة ولكنها تبقي المتعلمين فيها بعيدا عن ضميرهم ووعيهم بل وتجعلهم بلا مواقف واضحة من قضايا الحياة. ما فائدة أن نُخرّج مبرمجا لا يُميز بين القيمة والمعلومة؟ أو طبيبا لا يرى في مريضه إنسانا؟
إن الفلسفة في هذا السياق هي خط الدفاع الأخير عن الإنسان باعتباره كائنا أخلاقيا.
ولذلك فإن تدريس الفلسفة في المدارس، منذ السنوات الأولى، هو بمثابة تدريب على الشك النبيل، وعلى الفضول الخلاّق، وعلى الاختلاف دون خلاف وعداوة. تعلمنا الفلسفة دائما كيف نفكر؟ وكيف نطرح الأسئلة لنستطيع الفهم الحقيقي؟ وغياب مناهج الفلسفة عن الجامعات باعتبارها مقررات إجبارية يسهم في صناعة جيل تقني متقن، لكنه هش أمام الأفكار المغلقة، وخائف من التساؤل، ومتردّد أمام الاختيارات الكبرى.
وهذا طرح ليس وليد الثقافة العربية التي تعيش لحظات صعبة جدا، ولكنه طرح كل الحضارات العظيمة عبر التاريخ حيث كانت الفلسفة تؤسس لكل مراحل البناء الحضاري.. ولذلك فإن الدعوة لإعادة الفلسفة إلى الحياة هي موقف حضاري نحن في أمس الحاجة له اليوم، وإذا لم نُعلّم أبناءنا أن يسألوا، فإننا نهيئهم ليكونوا مجرد أدوات في آلة أكبر منهم. وإذا لم نفكر، فسيُفكَّر لنا.. وإذا لم تكن الفلسفة جزءًا من وعينا اليومي، فسنخسر المعركة مرتين: مرة حين نُهزم، ومرة حين لا نعرف حتى لماذا؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة