مناقشات واسعة بمجلس النواب حول المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .
وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .
ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان
انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
وإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة الجلسة العامة لمجلس النواب العاصمة الادارية وثيقة التأمين شرکة التأمین إذا کان
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع السجل الاجتماعي الموحد
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين في جميع أنحاء ليبيا، بحسب بيان للحكومة.
وجاء الاعتماد بعد عرض تفصيلي قدمته الوزيرة الكيلاني، أوضحت خلاله آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، مشيرة إلى أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات مركزية تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مما يتيح تحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع -وفقا للبيان- نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير مدروسة تشمل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى آليات تحديث دورية للبيانات لضمان دقة المعلومات واستمراريتها.
وقال البيان إن السجل الاجتماعي الموحد يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، حيث يعمل على هيكلة منظومة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
السجل الاجتماعي الموحدحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيعبدالحميد الدبيبةوزارة الشؤون الاجتماعيةوفاء الكيلاني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0