وكيل البرلمان: قانون التأمين الموحد يعمل علي توسيع دائرة الادخار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وأوضح أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تم دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.
وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
ولفت وكيل البرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف رفع قيمة النشاط التأميني من 1% من الدخل القومي إلى 3%.
وأشار أبو العينين، إلى أن زيادة التعويض من 40 إلى 80 ألف، يحتاج لإعادة النظر، مطالبا بضرورة العمل على ربط النشاط التأميني بحوافز استثمارية جديدة.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بما انتهى إليه مشروع قانون التأمين الموحد في تجميع كافة القوانين في قانون موحد، قائلا: عليها أن تنتهج هذا النهج في كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب محمد أبو العينين قانون التأمين الموحد طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون التأمین الموحد أبو العینین إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد مقترح البرلمان برفع سن الترشح .. كيف تحصل على وظيفة حكومية؟
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح لإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية، والتي تأتي إلى جانب السن الذي طالبت النائبة بتعديله.
وحددت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية وتضمن 8 اشتراطات عامة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
اشتملت كذلك الشروط الخاصة بـ الوظائف الحكومية على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
وإعمالًا لحق كل مؤسسة في وضع شروط خاصة بها للتوظيف، فنص قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط للمتقدم للوظيفة أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة ذاتها بما فيها الامتحان المقرر لشغل تلك الوظيفة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكوميةوحدد القانون مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية، فنص على أن تكون هناك مدتين خلال السنة يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا الإعلان في حد ذاته له قواعد وضوابط حددها القانون هو الآخر.
ويكون الإعلان عن الوظائف الحكومية والالتحاق بها مرتين خلال العام إذا كانت هناك حاجة لذلك، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو من كل عام، ويكون ذلك عند الحاجة فقط، ويكون الإعلان والتقديم "كلاهما" مدته شهرًا وتعلن الجهة الممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.
المسؤول عن التوظيف والتعيينالتعيين في الوظائف الحكومية يكون بقرار صادر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون أساس التعيين هي الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة ويكون ذلك من خلال إعلان عام عبر بوابة الحكومة المصرية موضحًا كل البيانات ومتطلبات الوظيفة وشروطها لحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين كل الموظفين.
ويكون التعيين في الوظائف الحكومية ـ إلى جانب الشروط العامة التي تم الإشارة إليها ـ بالأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفي حال التساوي في النسبة يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.
اختبار الموظفين الجددولا يتم تثبيت الموظف الجديد الذي يلتحق بـ الوظائف الحكومية إلا بعد اختبار مدته 6 أشهر يوضع تحت لبحث مدى كفاءته لتأدية هذا العمل، إذ تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أن يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلالها يتم تقرير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمه، وتنهى خدمته إذا ثبت عدم اهليته لتلك الوظيفة.
ويعين الموظف الجديد في الوظائف الحكومية وفقًا للرواتب التي تصرف للمؤسسة على أن ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى للأجور والذي يصدر بها قرار من الحكومة وذلك وفقًا لنص قانون الخدمة المدنية.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة