تطوير منظومة «التأمين الاختياري» ضمن أهداف مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
كما يهدف مشروع القانون إلى التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى : ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
وسمح أيضا لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد الحكومة مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة المصرية صنادیق التأمین الخاصة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنيا: تطوير البرامج الدراسية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجالس كليات التربية الفنية، والسياحة والفنادق، والآداب، وذلك بمقار الكليات المعنية، وبحضور الدكتورة أمل أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور إبراهيم أبو الخير عميد كلية الآداب، وبحضور أعضاء المجالس من الوكلاء، ورؤساء الأقسام، ومديري وحدات ضمان الجودة والاعتماد بتلك الكليات.
جاءت هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، ووضع إطار عام متكامل لسياسات تعزز الأداء الاكاديمي، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتطوير وتحديث الجهاز الإداري، كمنطلق يؤهل الجامعة للاعتماد لكامل كلياتها وبرامجها، وتحقيق رؤية واهداف الجامعة نحو جامعة ذكية خضراء مستدامة، ولاختيار مرشحي هذه الكليات في اللجنة المختصة باختيار العمداء.
وأكد رئيس الجامعة، علي أهمية تطوير جهود الجامعة نحو التحول الرقمي، الذي ينعكس علي الإرتقاء بمستوى البحث العلمي وتطبيقاته، وكفاءة عمل الجهاز الإداري، مشيراً انه استجابة للمتغيرات والتطلعات المعاصرة للطلاب في مجال التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، يجب استحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتعزز ربط الجامعة بالصناعة والمجتمع، موضحاً أن تحديث البرامج الدراسية وتطويرها بشكل دوري يشكل جزءًا حيويًا من استراتيجية تحسين جودة التعليم في مصر، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة في مختلف القطاعات.
أضاف رئيس الجامعة قائلا: مضت بخطى واسعة نحو تحقيق رؤيتها في التحول إلى جامعة ذكية خضراء ومستدامة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات وكوادر بشرية، تؤهلها لدخول عصرها الذهبي.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة، الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التحتية والبحثية والأكاديمية بمختلف الكليات بما يتوافق مع معايير جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا على ضرورة سرعة التقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي بكافة الكليات الغير معتمدة، لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحقيق التميز المؤسسي.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري