70 مشاركًا وخبيرًا في الورشة الإقليمية حول "نمذجة الغمر من أمواج تسونامي"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس ورشة العمل الإقليمية "نمذجة الغمر من أمواج تسونامي وإعداد خطط الإخلاء لشمال غرب المحيط الهندي"، والتي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلةً بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني خلال الفترة من 21 إلى 25 ابريل الجاري.
ويشارك في الورشة 70 مشاركًا وخبيرًا من مختلف المراكز الوطنية والإقليمية من دول شمال غرب المحيط الهندي، منها: الإمارات العربية المتحدة، والهند، وباكستان، والجمهورية الإيرانية الإسلامية، وإندونيسيا، وأستراليا، إضافة إلى ممثلين من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس.
وتتفرع الورشة إلى ورشتين فرعيتين، تغطي الأولى مواضيع متعلقة بنماذج خرائط غمر تسونامي، والثانية تتضمن إعداد نماذج لخطط إخلاء من مخاطر أمواج تسونامي، بحيث يتم اختيار مناطق ساحلية معينة بسلطنة عمان ودول شمال غرب المحيط الهندي باعتبارها نموذج للاستدلال، وذلك من خلال إعداد خرائط غمر وخرائط إخلاء للمجتمع في تلك المناطق، وفي هذا الصدد سوف تكون هنالك زيارة ميدانية للمشاركين لأحد المناطق المختارة بسلطنة عمان.
وتندرج ضمن الورشة، أهداف تتعلق بالاستجابة الفعالة للمجتمع من مخاطر أمواج تسونامي لتحقيق الهدف الموضوع ضمن برنامج تسونامي عقد المحيطات التابع لليونيسكو، والذي يستهدف المجتمعات المعرضة لمخاطر تسونامي للوصول لنسبة جاهزية تصل 100% بحلول عام 2030.
ومن المؤمل أن تخرج الورشة بعدد من النتائج؛ منها: مراجعة لما تضمن في الورش السابقة وإعطاء خلفية للمبادرات التي تحققت من خلالها، و إيجاد سبل لتعزيز التواصل بين المراكز الإقليمية والوطنية بالمنطقة، ومناقشة ومشاركة المفاهيم والممارسات لإعداد خرائط الغمر لبناء وسيلة تفاهم موحدة بين المشاركين في الورشة، ومراجعة للخرائط الحالية للغمر من أمواج تسونامي، وزيارات ميدانية لمقارنة ودراسة خرائط الغمر المعدة بالورشة، وتدريب المشاركين لإعداد خرائط الغمر ضمن المواصفات القياسية والطرائق المعتمدة من خلال أفضل الممارسات في هذا الجانب، وأخيراً مناقشة الخطط المستقبلية والأنشطة المعتمدة ضمن نطاق عمل المشاريع والاتفاقيات المتعلقة بالبرامج المعدة في هذا الجانب.
يُشار إلى أن ورشة العمل، امتدادٌ لورش عمل سابقة ناقشت مواضيع حول أمواج تسونامي والتحذيرات والتوعية المتعلقة بها؛ حيث يندرج بعضها تحت مشروع تعزيز الإنذار من أمواج تسونامي في شمال غرب المحيط الهندي التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهندي "UNESCAP" والهيئة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو "IOC UNESCO".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من أمواج تسونامی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الشعب والبرلمان في إجهاض اتفاقية الخور أم الاستسلام للضغوط الإقليمية؟
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تجمع العراقيون في ساحات الاحتجاج في المدن، يرفعون لافتات تندد باتفاقية خور عبد الله، معتبرين إياها تنازلاً عن السيادة الوطنية.
وأعرب المواطنون عن غضبهم من محاولات إعادة تمرير الاتفاقية، التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا في سبتمبر 2023 لمخالفتها الدستور.
وردد المتظاهرون هتافات تصف الاتفاقية بـ”المذلة”، مطالبين الحكومة بالتراجع عن أي خطوات لإحيائها.
وأظهرت التغريدات على منصة إكس، مثل منشور @Hydikm دعوات للضغط الشعبي لمنع التصويت مجدداً على الاتفاقية، محذرة من أن أي موافقة برلمانية ستُعتبر “خيانة وطنية”، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية في نوفمبر 2025.
وأكد النائب هادي السلامي، في تصريح أن غالبية أعضاء البرلمان يرفضون الاتفاقية، مشيراً إلى أن إدراجها في جدول المجلس “وصمة تاريخية” لا يمكن تكرارها.
وأشار إلى أن المشروع خارج صلاحيات البرلمان الحالي، داعياً الشعب لدعم القوى الوطنية.
وكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، وفقاً للنائب مختار الموسوي، عن تحرك جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب في يوليو 2025 لنقض الاتفاقية نهائياً.
وتداول ناشطون، مثل @rahemsahood ، منشورات تدعو المرجعيات الدينية والسياسية لرفض الضغوط الحكومية على المحكمة الاتحادية، مؤكدين أن خور عبد الله “عراقي 100%”.
وأفادت تقارير إعلامية أن 70% من العراقيين، بحسب استطلاعات غير رسمية، يرون الاتفاقية تنازلاً عن حقوقهم البحرية، خاصة مع تأثيرها على ميناء الفاو وتجارة العراق الخارجية.
وكتب @alithabhawi عن اتهامات بتلقي سياسيين رشاوى بقيمة 6 مليارات دولار من الكويت لتمرير الاتفاقية في 2012، مما أثار جدلاً واسعاً.
ويرى المحلل السياسي أحمد محمود أن الرفض الشعبي يعكس وعياً متزايداً بأهمية السيادة، لكنه يحذر من أن الضغوط الإقليمية قد تعقد الموقف.
ويعتقد أن الحل يكمن في مفاوضات ثنائية جديدة تراعي قانون البحار الدولي.
ويؤكد الخبير القانوني علي حسين أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، وأي محاولة للالتفاف عليه تهدد الشرعية الدستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة