نتنياهو يرفض إجراء نقاش إستراتيجي حول أهداف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت وثيقة داخلية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض إجراء نقاش إستراتيجي حول أهداف الحرب على قطاع غزة، على الرغم من أن إجراء المناقشة تم الاتفاق عليه بين أعضاء مجلس الحرب.
وبحسب الوثيقة، تم الاتفاق على إجراء مثل هذه المناقشة بحلول نهاية الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، لكن نتنياهو لم يقم بعد بعقد هذه المناقشة.
وقد تم تقديم عدد من الطلبات أيضا، خلال الأيام الأخيرة، من قبل وزراء في مجلس الحرب يطالبون بإجراء مثل هذه المناقشة.
وكان مجلس الحرب عقد أمس الأحد اجتماعه الأول منذ 12 يوما، واستغل نتنياهو الاجتماع لمهاجمة الوفد الإسرائيلي المفاوض بسبب ما وصفها بالإحاطات الكاذبة والتي لا تؤدي إلا إلى الإضرار بجهود إعادة "المختطفين" على حد تعبيره.
وجاء اجتماع أمس بناء على طلب الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين قالا -وفقا للقناة 13 الإسرائيلية الخاصة- إنهما طلبا عدة مرات بعقد مجلس الحرب لبحث قضية المحتجزين في غزة، لكن مكتب نتنياهو لم يرد على طلبهما.
وكان نتنياهو استبق الاجتماعَ باتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برفض جميع عروض إسرائيل لإطلاق الأسرى، وقال إنه سيوجه -الأيام المقبلة- ضربات إضافية ومؤلمة ضد حماس، في إطار المزيد من الضغوط العسكرية والسياسية عليها.
وقبل ذلك اجتمع مجلس الحرب في 14 أبريل/نيسان لبحث الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع قبل ذلك بيوم بإطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، دون الحديث في وقته عن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، وقد خلفت هذه الحرب عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها