بعد مطالبتها بـ900 ألف جنيه نفقة متعة.. شخص يلاحق مطلقته بدعوى إسقاط حضانة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
"حرمتني من أطفالي وحصلت على نفقات غير مستحقة- وفقا للمستندات التي قدمتها-، وبعدها طلقتني للضرر، ولاحقتني بدعوي نفقة متعة بـ 900 ألف جنيه بعد زواج دام بيننا 12 عاما، وعندما طالبتها بتمكيني من رؤية أطفالي رفضت".. كلمات جاءت على لسان مطلق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن أولاده.
وأكد الأب لثلاث أبناء بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يد زوجتي السابقة وشقيقها بسبب عنفهم وطمعهم في أموالي، مما دفعني لطلب تدخل الأقارب كوساطة بيننا ولكني فشلت وأنتهي زواجنا بالطلاق- ورغم أن الإساءة من جانبها- حصلت على حكم بتطليقي بالتحايل والشهود الزور، وتقاضت حقوقها كاملة، إلا أنها بعد طلاقنا استمر ابتزازها لى، ودوامت على إلحاق الأذي بي واستخدام أطفالي كوسيلة للي ذراعي".
وتابع : "زوجتي السابقة حصلت على متجمد نفقات بـ 217 ألف جنيه اتضح لي أنها -نفقات غير مستحقة- بعد تزويرها فواتير-بحجة سدادها نفقات علاجية، مستغلة تعلقي بأولادي، ورفضت تمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، وأثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".
وأكد: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها الزج بي بالسجن بعد اتهامها لي بضربها-كذبا-، وتحريضها بلطجية للتعدي علي بالضرب، واتهمتني بأنى لا أنفق عليها".
ووضع قانون الأحوال الشخصية شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج:
1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها.
2- أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.
3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي.
4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.
5- كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
650 مليار دينار نفقات CNAS سنويا
كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS، عبد الحفيظ جغري، أن نفقات الصندوق تبلغ حوالي 650 مليار دينار سنويًا. وهذا لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر. مما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتمويل هذا النظام الواسع.
وقال المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS، للقناة الأولى للاذاعة الجزائرية، إن قرار إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات تدخل في إطار تحسين الخدمات و تيسير العملية على المؤمنين. الذين يقدر عددهم بـ7 ملايين عامل أجير. بحيث كانت العملية في السابق تتطلب من المؤمن تحيين بطاقته سنويًا في بداية شهر أبريل. ما كان يشكل ضغطًا كبيرًا على أعوان الصندوق ويستدعي تجنيد موارد بشرية وتقنية هائلة.
و أضاف المتحدث قائلا، “الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حياة المؤمن وإعفائه من عناء الطوابير، بما يتماشى مع سياسة الصندوق الهادفة إلى رقمنة وتحديث الخدمات.
التوسع في التعاقد مع المهنيين الصحيينو ضمن هذا السياق ، وفي سياق تطوير الخدمات أوضح جغري أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق تجاوز 13 ألف صيدلية. وهي تعمل ضمن نظام “الدفع من قبل الغير”، مما يضمن تغطية طبية منتظمة. خاصة لمرضى الأمراض المزمنة و البالغ عدهم سنة 2024 أكثر من 5.8 مليون مريض لدى الصندوق. مشيرا إلى توسيع التعاقد ليشمل مؤسسات مختصة مثل جراحة القلب والشرايين، تصفية الدم، والنقل الصحي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور