حفر 3 آبار جديدة| البترول تكشف حقيقة تراجع إنتاج حقل ظهر.. وتوضيح بشأن توقف تصدير الغاز
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اكتشفت مصر خلال السنوات الماضية عددا من حقول الغاز وكان من أهمها حقل "ظهر" الذي يعتبر أكبر حقل غاز في مصر، وأثبتت الدولة المصرية قدرتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز والبترول.
كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حقيقة تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر، مؤكد أن الحقول المنتجة للغاز في مصر ليس حقل ” ظهر” فقط لكنه أحد أكبر الاكتشافات التي حدثت في مصر في عام 2015 وشهد عملية تنمية كبيرة حتى بدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2017.
وأوضح عبد العزيز ـ في تصريحات تليفزيونية، أن ذروة إنتاجه بلغت 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، لافتاً إلى أن حقل ظهر ” شأنه شأن بقية الآبار والحقول المنتجة للغاز والزيت في العالم.
وقال: “مش عندنا بس ظاهرة تراجع الإنتاج وهي ظاهرة التناقص الطبيعي للخزانات والنسبة دائماً تكون في حدود 15% سنويا في المتوسط وحتى يتم التغلب على خفض الإنتاج والتناقص الطبيعي يتم عملية تنميه عبر حفر أبار لرفع كفاءة الشبكة نفسها ومحطات المعالجة ومحطات الضغوط”.
وأضاف: “حقل ظهر يقع تحت سطح المياه بعمق 4 كيلو وهذا يؤدي يحدث ضغوط شديدة ودرجات حرارة شديدة وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير الحقل ودعم محطات الإنتاج بالإنتاج ودعم الشبكة السطحية المسؤولة عن التحكم في الآبار”.
وذكر أن حقل ” ظهر ” أنتج خلال الفترة الماضية خمس سنوات 5 تريليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 9 ملايين برميل متكثفات وهو من الحقول المهمة وإنتاجه حالياً 2 تريليون قدم مكعب.
وشدد على أنه بالرغم من ذلك فإن العمل حاليا يتم لحفر أبار تنموية وهو البئر رقم ” 19 ” ويتم العمل عليه للحفاظ على الاحتياطي الموجودة وزيادة معدلات الإنتاج جنباً لجنب مع تكثيف عملية التنمية في المنطقة ككل “.
كما قال إن إيقاف تصدير الغاز المسال من مطلع مايو هو قرار دقيق وخطط له من فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء.
وشدد على أن هذا لا يمثل خلل بعقود حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير الغاز المسال فقط.
وأوضح أن الخبر ليس جديداً ومعلن منذ العام الماضي وقلنا أنه مع زيادة الاستهلاك المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف.
وقال: “طبق بالفعل العام الماضي من شهر مايو حتى انتهاء فصل الصيف وحصل السنة الماضية وبعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجدداً وهو إيقاف مؤقت وليس دائم لتوجيه كل الكميات للسوق المحلي”.
وفي وقت سابق، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في فصل الصيف، وسط ارتفاع الاستهلاك.
وتعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بحفر 3 آبار جديدة في منطقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط في المياه العميقة، وذلك من خلال تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق (WDDM) في الربع الثالث من عام 2024.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة البحث والاستكشاف وتنمية المواقع البترولية.
وتقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمباحثات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس، إلى اتفاق حول بدء تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط.
يتضمن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر حفر 3 آبار باستخدام جهاز الحفر البحري Scaraboe 9. يقوم الجهاز حاليًا بحفر 3 آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024. وتمثل مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة على التوالي، فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز البترول حقل ظهر غرب الدلتا ايجاس وزارة البترول والثروة تنمیة المرحلة تصدیر الغاز حفر 3 آبار حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ: التصنيع الزراعي يحافظ على قيمة إنتاج المحاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ علي قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
وأشار إلي أن ما يتم حاليا علي أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لايوجد به إلزام علي توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل علي إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار.
وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار .
قال الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ علي استمرارية وجود السلعة في أى شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال علي شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع، تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال الدكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، ان هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعي بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلي أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلي ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين وتسهيل الحصول علي تمويل والاستفادة من الخدمات الاليكترونية والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
قال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية.
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة.
وأشار إلي أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها ٣ مليار جنيه.
وطالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خربطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية.
كما دعا إلي تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلي ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك