أستاذ اقتصاد: سعر توريد أردب القمح جاذب ومجزي للمزارعين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية بشأن موسم القمح.
سعر توريد القمحوأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير، موضحا أن الزراعة أُعلنت أن سعر توريد أردب القمح 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير، ويتماشى مع الأسعار العالمية وربما يتجاوزها.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، أهمها سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، موضحا أنه كانت هناك شكاوى من المزارعين قبل ذلك من تأخير تسليم المبالغ لكن الآن تم تجاوز تلك العقبة.
وأوضح أن من ضمن هذه التسهيلات إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية 5000 طن تحزين من خلال الصوامع وأماكن الاستلام المختلفة المجهزة بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح توريد القمح سعر توريد القمح موسم القمح قناة إكسترا نيوز هذا الصباح
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام