اقتصادية قناة السويس: توقيع عقود 3 مشروعات لشركات صينية بـ2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة الصناعية.
وشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبي Hebei الصينية، مراسم توقيع عقد حق الانتفاع، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بإجمالي استثمارات تصل إلى 297 مليون دولار، ولتوفير 1200 فرصة عمل، وقام بتوقيع العقد الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، تيان هاكوي رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج، بحضور الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة تشانج تاو، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وعلى هامش مراسم التوقيع التقى وليد جمال الدين بوفد صيني رفيع المستوى برئاسة ني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبى Hebei الصينية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقاطعة خبي الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك، حيث أكد اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والتي وصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، مما مهد الطريق أمام شراكات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، حيث تم توقيع عقود 3 مشروعات لشركات صينية بها منذ بدء العام المالي 2023 /2024 الحالي، لشركات (دي سيتا لإكسسوارات الملابس - هينشينج للصباغة وتجهيز المنسوجات - هينيواى لصناعة حقائب السفر)، مما يؤكد على أن هذه الشراكة تعد نموذجاً للتعاون الاقتصادي المتميز القائم على الرؤى المشتركة بالقطاعات الصناعية.
كما أشار إلى أن مشروع شركة شين فينج الذي تم توقيعه يستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ويحتوي على مراحل لاحقة لإنتاج بلوكات محركات السيارات بما يتوافق مع مستهدفات المنطقة الاقتصادية، وأكد أنه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة بخصوص الطاقة اللازمة من الغاز والكهرباء للمشروع وجاري استكمال باقي الموافقات قبل تسليم الأرض، وأوضح خلال حديثه أن التعاون مع الاستثمارات الصينية شمل المجالات البحرية واللوجستية أيضاً من خلال ميناء السخنة والمتمثل في شركة Hutchison International، واتحاد خطوط الشحن العالمية COSCO وCMA لتطوير إحدى محطات الحاويات بميناء السخنة، واستعرض خلال اللقاء فرص التعاون مع شركات مقاطعة خبى خاصة في مجال صناعة السيارات التقليدية أو التي تعمل بالطاقة الجديدة، ومراكز البيانات، وتصنيع المنتجات الخضراء القائمة على الطاقة النظيفة في عملية التصنيع.
من جانبه أعرب ني يو فانج عن سعادته بخطوات مصر الثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعكس التوجهات المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، و تقدم نموذجًا يحتذى به للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية، وأشار إلى أن هذه تعد زيارته الأولى لمصر والتي لمس من خلالها انعكاس رؤية مصر 2030 على سياسات دعم الاستثمار، وأشار إلى أن تجربة العاصمة الادارية الجديدة تتشابه مع تجربة منطقة شيونغان الجديدة بمقاطعة خبي والتي تصبح مساحتها بعد انتهاء كافة مراحلها 1770 كم2، كما أكد على الرغبة المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية خاصة لموقعها المتميز في إفريقيا والمواجه لقارة أوروبا، وعبر عن سعادته بتوقيع مشروع شركة شين فينج داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد بداية لمزيد من التعاون مع شركات المقاطعة الصينية.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع كان ضمن مباحثات وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الجولة الترويجية للوفد بدولة الصين في مايو 2023 والتي تم خلالها الاتفاق على أن يتم إمداد المشروع بعد الموافقة عليه بأحدث المعدات المستخدمة في هذا المجال لإنتاج أفضل أنواع المنتجات بجودة عالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الصين قناة السويس وليد جمال الدين الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا خلال 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولى حول التحول الرقمى فى قارة إفريقيا ودورها فى تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تقف عند لحظة حاسمة فى مسار التحول الرقمى، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل فى انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لإفريقيا قد لا تكمن فى معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل فى شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مستغلة فى ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعى، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذى يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر إفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة فى مسار التحول الرقمي، إذ من المتوقع أن تنتج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدى الأساسى يكمن فى كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة. واستعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا فى انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% فى عام 2005، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة فى الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة فى المناطق الريفية التى لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة فى غرب ووسط إفريقيا، وخاصة فى بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن فى المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمى.
واستعرض السياق الإقليمى المتمثل فى انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمى فى «مدينة كوتونو» بدولة بنين يومى 17 و18 نوفمبر 2025، والتى ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعى، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا يُقدّر بنحو مليارى دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمى، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفى البنية التحتية الرقمية، وفى الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى استراتيجية الاتحاد الإفريقى للتحول الرقمى (2020-2030) التى تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تسهل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهى سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار فى عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
أكد التقرير أهمية إشراك جميع الفاعلين فى صياغة مستقبل رقمى شامل، حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسئولية الاستثمار فى البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمى، وبناء مستقبل إفريقى قائم على الذكاء الاصطناعى والتنمية المشتركة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟