زيادة مرتبات القطاع الخاص.. قواعد وضوابط عند تحديد الأجور للموظفين| اعرفها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
خلال أيام سيكون هناك 18 مليون مستفيد من عمال القطاع الخاص بـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، حيث إنه مع بداية شهر مايو يتقاضى الموظفون رواتبهم بحد أدنى 6000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، والذي جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى نفس القيمة.
ويأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصولا يقتصر دور المجلس القومي للأجور فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل يمتد ليشمل العلاوات الدورية، حيث يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وذلك بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تطبق كل عام.
اتحاد عمال مصر: 18 مليون موظف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور باستثناء هؤلاء| موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024.. وهذه عقوبة المخالفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟ متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟..متحدث وزارة العمل يجيب|فيديوويقوم المجلس القومي للأجور بالإعلان عن صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيقها وصرفها للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الجديد.
لكن وضع قانون العمل الجديد استثناء للشركات المتعثرة والتي لا يمكنها صرف العلاوة الدورية، كل عام، لذلك أتاح القانون أمام تلك الشركات والمصانع التقدم بما يثبت تعذرهم عن صرف العلاوات الدورية للعمال والموظفين، لينظر المجلس القومي للأجور في مدى إمكانية اعفائهم من العلاوة الدورية أو تخفيضها لظروف اقتصادية طارئة.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاصووضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، هو حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل، على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف، تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور وكذلك عدم اعتماده على التمييز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص زيادة المرتبات 2024 زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص تحدید الأجور القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وصول 14 مليار دولار من أموال رأس الحكمة متحدث الحكومة: اختيار أوقات تخفيف الأحمال تتم وفق عملية فنية دقيقةتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستمرون في الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف : “استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.