زيادة مرتبات القطاع الخاص.. قواعد وضوابط عند تحديد الأجور للموظفين| اعرفها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
خلال أيام سيكون هناك 18 مليون مستفيد من عمال القطاع الخاص بـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، حيث إنه مع بداية شهر مايو يتقاضى الموظفون رواتبهم بحد أدنى 6000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، والذي جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى نفس القيمة.
ويأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصولا يقتصر دور المجلس القومي للأجور فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل يمتد ليشمل العلاوات الدورية، حيث يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وذلك بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تطبق كل عام.
ويقوم المجلس القومي للأجور بالإعلان عن صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيقها وصرفها للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الجديد.
لكن وضع قانون العمل الجديد استثناء للشركات المتعثرة والتي لا يمكنها صرف العلاوة الدورية، كل عام، لذلك أتاح القانون أمام تلك الشركات والمصانع التقدم بما يثبت تعذرهم عن صرف العلاوات الدورية للعمال والموظفين، لينظر المجلس القومي للأجور في مدى إمكانية اعفائهم من العلاوة الدورية أو تخفيضها لظروف اقتصادية طارئة.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاصووضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، هو حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل، على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف، تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور وكذلك عدم اعتماده على التمييز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص زيادة المرتبات 2024 زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص تحدید الأجور القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تمثل مسألة لا يجب التعامل معها باعتبارها رفاهية، بل هي من صميم الحقوق الأساسية للمواطن، مشددًا على أن المواطن لا يتحمّل مسؤولية الأعطال المفاجئة التي وقعت.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانقطاعات شملت عددًا كبيرًا من المناطق، ومنها مدينة الحوامدية، وذلك نتيجة خلل فني في إحدى دوائر محطة جزيرة الدهب، كما جاء في بيانات صادرة عن محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء، وقد تكررت حالات الانقطاع بعد إعلان الوزارة عن عودة التيار، ما أثار مزيدًا من التساؤلات والغضب الشعبي.
وطالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بالخروج ببيان واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الذي حدث بالضبط؟ ومتى سيتم إصلاح العطل بشكل نهائي؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الشفافية والاحترام لحقوق المواطنين.
واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الحكومة إلى شرح تفاصيل خطة الإصلاح والجدول الزمني المرتبط بها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في ظل ظروف صعبة، لكن التواصل الفعال والشفافية مع الناس هو ما يحدد مدى النجاح في إدارة الأزمة: "نرفع صوتنا لأننا لا نطلب رفاهية بل حقًّا أساسيًا في الكهرباء والمياه".
https://www.youtube.com/watch?v=7kAhUbjRoGQ
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة