هالة السعيد: توقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6%
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، وتعد مصر الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات مما أثر على قطاع السياحة خلال نصف العام من العام.
وأوضحت هالة السعيد أن معدلات السياحة في مصر إذا استمرت بنفس نهج النصف الأول من العام لكانت هذه هي أعلى معدلات تصل إليها مصر في القطاع الأمر الذي لم يتم نتيجة للأزمة الجيوسياسية وبالتالي تعمل على الدولة على تنويع الأنشطة السياحية للحفاظ على المعدلات.
وأشارت كذلك إلى تأثر قطاع الصناعة كذلك بالاضطراب في سعر الصرف في النصف الأول من العام، مشيرة إلى التوقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% إلى جانب عمليات التطوير التي تتم بقطاع الزراعة والتي تشمل التطوير الرأسي والأفقي وتجميع المحاصيل المزروعة إلى جانب الاستزراع في المناطق الصحراوية مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وعملية النمو في القطاع.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتناولت السعيد الحديث حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبلغ نسبته إلى 16.5 إلى 17%، موضحة أن مساهمة القطاع في النمو بلغت 3% ومستهدف أن تصل إلى 5% مما يدفع معدلات النمو للارتفاع.
وأضافت أنه كان من المستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4% خلال العام الحالي إلا أن نتيجة للتغيرات الجيوسياسية فمن المتوقع تحقيق ما بين 2.9 إلى 3%، مضيفة أن العام القادم مستهدف تحقيق معدل نمو 4.2%، موكدة أهمية أن يكون النمو متنوع يعتمد على أكثر من قطاع وكذلك تأثير معدلات النمو على معدلات التشغيل.
وأوضحت أن معدلات البطالة بلغت 6.9% ومستهدف ألا تزيد النسبة للعام الحالي والقادم، متابعه أن معدلات النمو في اللوجيستيات تبلغ 6.7% وهي معدلات مرتفعة مع التطوير الكبير الذي يتم سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القطاعات المختلفة في الموانئ وقطاعات النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصادية العالمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
حل البرلمان البريطاني رسميا وتوقعات بعودة حزب العمال للسلطة
دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميا اليوم الخميس، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز القادم يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم حزب المحافظين.
وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت في وقت مبكر من فجر اليوم جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة، إيذانا ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر 5 أسابيع، لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتبارا من التاسع من يوليو/تموز المقبل.
ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في الرابع من يوليو/ تموز بدلا من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وبعد 14 عاما في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن نحو 129 نائبا حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظا، وهو ما يمثل خروجا غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.
وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45% من نية التصويت، مقابل 23% لحزب المحافظين، مما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزا كبيرا.
ويراهن سوناك على الناخبين الأكبر سنا المؤيدين لليمين، إذ شهدت حملته وعودا بإعادة الخدمة الوطنية وإعفاءات ضريبية بقيمة 2.4 مليار جنيه للمتقاعدين.
ويأمل سوناك أيضا أن ينجح في تغيير مجرى الأمور من خلال المناظرات مع كير ستارمر، حيث من المقرر أن تستضيف قناة "آي تي في" الثلاثاء المقبل المواجهة الأولى للمناظرات.
وفي الوقت نفسه، يسعى حزب العمال للاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين الذين تولى 5 منهم رئاسة الوزراء منذ عام 2016 وسط سلسلة من الفضائح والمشاكل الاقتصادية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن