آمنة: القانون الجديد أتاح حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح أنه يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين .
وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هناك بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 .
و أشار إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد .
كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمنه قانون التصالح الجديد القانون الجديد التصوير الجوي التنمية المحلية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اختبارات تحديد المستوى التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تمثل نقلة نوعية في مسار تأهيل الكوادر المحلية، وتعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة وعادلة تضمن التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية.
جاء ذلك في ضوء تلقي وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز سقارة واصل تنفيذ اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية بالعام التدريبي القادم، حيث امتدت الاختبارات على مدار الشهر وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، لإتاحة الفرصة للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو تعذر حضورهم في المرحلة الأولى خلال شهر يونيو .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تميزت الاختبارات هذا العام بالتنوع والدقة، حيث تم إعداد اختبارات متخصصة لكل برنامج ،كما تم تصميمها بعناية لتكون أداة فعالة في قياس المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يضمن توجيه كل مرشح إلى البرنامج التدريبي الأنسب لقدراته ومجال تخصصه، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلي أن البرامج المستهدفة تتضمن مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، وإعداد خبراء تدريب، وتأهيل رؤساء الوحدات القروية، وصيانة الحاسبات، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات الاحترافية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرامج متخصصة في الإعلام وتصميم الجرافيك والمونتاج، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وغيرها من المهارات المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية في مصر.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية من خلال نتائج هذه الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من البرامج.
ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن الوزارة حرصت على وضع شروط دقيقة للترشح للدورات التدريبية بمركز سقارة، شملت المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية والفئة العمرية والقدرات الفنية واللغوية، لضمان ملاءمة المرشحين لمتطلبات البرامج المتقدمة، موضحاً أن المركز قام بإعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، يتضمن تقييمات تحريرية وعملية، إلى جانب مقابلات شخصية تُجرى من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين بشكل احترافي وموضوعي، مرتكزة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء الفعلي، ومدى الاستعداد للتطوير،و السمات القيادية والسلوكيات المهنية للمرشحين.