«التموين»: انخفاض كبير في سعر السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن في مايو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ سعر السكر في الأسواق والسلاسل التجارية سيشهد انخفاضًا جديدًا في الأسواق خلال الآونة القليلة المقبلة، فضلًا عن أنّ سعره حاليًا في جميع السلاسل التجارية لن يزيد على 27 جنيها مرة أخرى، مؤكدة استمرار حالة الانخفاض في أسعار السلع الأساسية التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ أسبوع وخصوصًا سلع الزيت والسكر والأرز والدقيق.
ونوهت المصادر، لـ«الوطن»، بأنّ الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في سعر السكر وتوافر في عمليات الضخ في السلاسل التجارية والأسواق بسبب كميات السكر التي ستصل مصر، وتمّ التعاقد عليها بالفعل وهي كمية 500 ألف طن سكر خام مقرر وصولهم في الفترة من مايو حتى أغسطس المقبل، من أجل إتاحتهم في الأسواق لجميع المواطنين بسعر 27 جنيها.
كما كشفت المصادر، عن أنّه لن يتم بيع سعر السكر في الأسواق بأزيد من 27 جنيها بعد الآن، قائلة إنّ كبرى السلاسل التجارية التي كانت تطرح السكر بسعر يتخطى 50 جنيهًا منذ فترة أصبحت الآن تطرحه بـ27 جنيهًا بسبب إتاحة السكر في الأسواق وبفضل المبادرة الحكومية مع اتحاد الغرف التجارية التي أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30% عقب عيد الفطر.
وأشارت المصادر إلى أنّ الفترة الحالية تعد ذروة الإنتاج في السكر بفضل نجاح موسم القصب والبنجر، ما عزّز من المخزون الاستراتيجي للسكر فضلًا عن خطة الحكومة لاستيراد مليون طن سكر خام تم التعاقد على 500 ألف طن بالفعل وستصل مصر خلال أشهر قليلة.
وأكدت مصادر وزارة التموين، أنّ كمية السكر المستوردة تعد أكبر كمية يتم التعاقد عليها منذ سنوات عدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، معلنةً عن أنّه لا عودة لأزمة السكر في الأسواق مرة أخرى.
انخفاض مرتقب في أسعارونوّهت المصادر باستمرار انخفاض الأرز، مؤكدة أنّ سعر الأرز سينخفض إلى 20 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا قريبًا، فضلًا عن انخفاض جديد في سعر الزيت بعدما انخفض الفترة الأخيرة بنسبة 14% من سعره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين أسعار السكر السكر في التموين سعر الزيت في التموين أسعار السلع السلع الغذائية السکر فی الأسواق سعر السکر انخفاض ا فی سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية
شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي أول المنتزه حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن 31 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة المواعيد الرسمية للغلق وإشغالات للأرصفة والميادين، وتحرير 10 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود رخص للمحال، وغلق وتشميع مخبز مخالف، ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على 165 حالة إشغال متنوع.
وناشد حي أول المنتزه، أصحاب المحال التجارية والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتوفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط القانونية تفاديا للمساءلة.
وقام حي ثان المنتزة، بحملة بمنطقة المندرة تم خلالها، تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإغلاق وتشميع مخزن بدون ترخيص، بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات و 5 إنذارات بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص، و 8 إنذارات رصد بيئي، و إعدام 30 كجم مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
ونفذ حي أول العامرية، حملة للتفتيش على محال الجزارة بنطاق الحي للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجزر ورصد المخالفات، وتم تحرير 3 جنح بيطرية للذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على اللحوم بأحد المحال لبيان مدى صلاحيتها، وتشميع محلين جزارة لوجود مخالفات فنية.
واستهدفت حملة حي غرب، عددا من المنشآت بشوارع الخديوي وابن طولون ومتفرعاتها وأسفرت عن تحرير 9 محاضر أمن صناعي وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومحضر وإنذارين لمخالفة قانون البيئة، وإزالة كافة الإشغالات بأرصفة المشاه والطريق العام وتوسعة الطريق وفرض الانضباط، والتحفظ على 20 إشغال متنوع، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فورية، والتنبيه على منشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقام حي وسط بالمرور على الفنادق واللوكاندات بنطاق الحي، وتم تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، وإخطار لتوفيق وضع رخصة سارية، ومحضر لسوء بيئة العمل، و4 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد مخاطر الحريق ووجود خطة طوارئ وتوافر شهادات صحية ، وإخطارين برفع كفاءة المفروشات.