منة عرفة تكشف لصدى البلد عن شخصيتها في "أسود ملون"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تنافس الفنانة منة عرفة في موسم أفلام عيد الفطر 2024 بفيلم "أسود ملون".
وتحدثت منة عرفة في تصريحات لـ صدى البلد عن الفيلم والشخصية التي تقدمها والتشابه الذي يجمعها بهذه الشخصية: "شخصية "سالي" بنت أنثى جدا في نفسها بتحب الحب والأكل، بتشتغل منظمة حفلات زفاف، أزمتها في الحياة كل يوم بتجوز الناس ومش عارفة تجوز نفسها في رحلتها للبحث عن فارس الأحلام، أنا بشبه سالي إني رومانسية وبحب الحب والأكل".
وتابعت منة عرفة : "فيلم أسود ملون رومانسي كوميدي بيحكي عن قصص الحب وإزاي الأبطال الأساسيين عندهم عقدة من الحب وأخدوا صدمات عاطفية.
و تحدثت منة عرفة عن مشاركة مطرب المهرجانات عصام صاصا في الفيلم قالت منة عرفة: "عصام صاصا شخص لذيذ جدا ومشاركته في الفيلم حاجة إيجابية هو عنده قاعدة جماهيرية رهيبة ودا خلى الناس عندها فضول يدخلوا الفيلم ويشوفوا عصام صاصا بيمثل إزاي وهو دمه خفيف وعامل حالة في الفيلم، أنا شايفة أن مشاركة نجوم المهرجانات في الأفلام حاجة حلوة".
يذكر أن أسود ملون هو فيلم رومانسي لايت كوميدي، من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسود ملون عصام صاصا منة عرفة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.
وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي