وزير الزراعة يبحث مع «إيفاد» إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول المستدام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدكتور محمد عبدالقادر، المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» في القاهرة، وبحث البدء الفوري في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.
الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروعأشاد القصير بالتعاون مع «إيفاد»، مؤكدا أنّ التجارب الناجحة في هذا الشأن من خلال عدة مشروعات جارٍ تنفيذها على أرض الواقع.
وأعرب عبدالقادر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع STAR، بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى أنّ المشروعات المشتركة بين الوزارة والصندوق شهدت تجارب نجاح تحتذى للعديد من الدول الأخرى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع استصلاح الأراضي استصلاح الاراضي التجارب الناجحة التنمية الزراعية الثروة الحيوانية الحجر الزراعي العلاقات الزراعية الخارجية آليات
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية؟
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور.
وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليه.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية