تدشين حملة توعوية بمخاطر وباء الكوليرا في مدارس الساحل الغربي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دشنت دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية، الإثنين، حملة ميدانية واسعة في جميع المدارس بمديريات الساحل الغربي، في إطار حملات التوعية والتثقيف بمخاطر وباء الكوليرا.
وتهدف الحملة إلى توعية المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في المدارس والمرافق التعليمية بمخاطر وباء الكوليرا وطريق الوقاية منه، بمشاركة 20 فريقا ميدانيا من دائرة الخدمات الطبية للنزول والتوعية إلى جميع الاقسام والفصول وإيصال الرسالة الطبية الصحيحة للناس وتجنبهم المرض.
وأوضح مدير دائرة الخدمات الطبية الدكتور طارق العزاني، أن الحملة تشمل كافة المدارس الحكومية والخاصة لجميع مديريات الساحل، ومستمرة حتى يتم القضاء على الوباء ومخاطره، مثمناً جهود الأطباء الصحيين في هذه الحملة والوصول إلى كافة المدارس لتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.
وأشاد العزاني بجهود عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح المتواصلة في إنشاء المستشفيات والمرافق الصحية ودعمها المتواصل بالكوادر الطبية والعلاجية، لخدمة الناس، وتجنبهم أي مخاطر أو أوبئة تهدد حياتهم.
يشار إلى أن دائرة الخدمات الطبية شكلت لجنة طوارئ وتدريب 70 مشرفاً صحياً و64 خطيباً ومرشداً، حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه، وكيفية نقله إلى كافة شرائح المجتمع.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: دائرة الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام إلكتروني لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية تدشين النظام الإلكتروني الجديد لطلبات ترخيص وتجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لأتمتة خدماتها وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا النظام الإلكتروني في إطار تنفيذ اختصاصات الهيئة الجديدة، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وتحديد اختصاصاتها، والذي قضى بنقل مسؤولية تنظيم وترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة، مما يجعلها الجهة المختصة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويتيح النظام الجديد للمستخدمين تقديم الطلبات إلكترونيًا بكل يُسر، مع إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب في مختلف مراحله بشفافية وسرعة. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وتقليص الوقت والجهد، إضافة إلى تعزيز الرقابة الرقمية وتتبع أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وأكدت الهيئة أن هذا النظام يُعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات التنظيمية المقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة مهنية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص، وتمكين المتقدمين من الحصول على الخدمة إلكترونيًا، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع المالي بالمهنة.
يشار إلى أن تنظيم المهنة في سلطنة عمان يستند إلى قانون مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/86، وتعكف الهيئة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهي حاليا متاحة كمسودة للاستفتاء وإبداء المرئيات ضمن سياق منهجية الهيئة في تطبيق المشاركة المجتمعية مع الجمهور المستهدف في وضع المشاريع التنظيمية، حيث تسعى الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي مفصل لأحكام القانون تواكب مستجدات وتطورات المهنة بما يضمن التزام الممارسين بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، والضوابط الأخلاقية.