تدشين نظام إلكتروني لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية تدشين النظام الإلكتروني الجديد لطلبات ترخيص وتجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لأتمتة خدماتها وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا النظام الإلكتروني في إطار تنفيذ اختصاصات الهيئة الجديدة، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وتحديد اختصاصاتها، والذي قضى بنقل مسؤولية تنظيم وترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة، مما يجعلها الجهة المختصة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويتيح النظام الجديد للمستخدمين تقديم الطلبات إلكترونيًا بكل يُسر، مع إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب في مختلف مراحله بشفافية وسرعة. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وتقليص الوقت والجهد، إضافة إلى تعزيز الرقابة الرقمية وتتبع أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وأكدت الهيئة أن هذا النظام يُعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات التنظيمية المقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة مهنية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص، وتمكين المتقدمين من الحصول على الخدمة إلكترونيًا، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع المالي بالمهنة.
يشار إلى أن تنظيم المهنة في سلطنة عمان يستند إلى قانون مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/86، وتعكف الهيئة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهي حاليا متاحة كمسودة للاستفتاء وإبداء المرئيات ضمن سياق منهجية الهيئة في تطبيق المشاركة المجتمعية مع الجمهور المستهدف في وضع المشاريع التنظيمية، حيث تسعى الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي مفصل لأحكام القانون تواكب مستجدات وتطورات المهنة بما يضمن التزام الممارسين بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، والضوابط الأخلاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مهنة المحاسبة والمراجعة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه
نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.
وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.
ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.
وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.
وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.
ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.
كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.
واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.
يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.
وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والمنسق العام للهيئة، الدكتور أنور الغربي خبير قانوني ومستشار سابق في الأمم المتحدة، البروفيسور صادق أمين، أكاديمي بريطاني من أصل تركي، متخصص في الفكر السياسي الإسلامي، المحامي عبد الحميد بن عبد الله، ناشط حقوقي وعضو سابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الدكتورة أسماء الهوني أستاذة قانون دولي وناشطة في قضايا الحريات الأكاديمية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، أحمد موفق زيدان إعلامي سوري وناشط في قضايا الحريات الإعلامية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح