النيابة العامة تحقق مع أحد الضباط في وقائع مرتبطة بأمر قبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق مع ضابط الشرطة أسامة المصري أنجيم، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، وذلك بتحريك الدعوى العمومية ضده استنادًا إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية.
واستهلت النيابة إجراءاتها بالتحري حول عناصر الجرائم التي تضمنها أمر القبض الصادر عن الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، مع مراجعة الوقائع التي سبق للقضاء الوطني أن تناولها في هذا السياق، وذلك لتقييم مدى تطابقها مع عناصر الجرائم المنسوبة.
وقد وجّهت النيابة طلبًا بمثول الضابط المصري للتحقيق، حيث حضر أولى جلسات الاستجواب بتاريخ 28 أبريل 2025، واطلع خلالها على الوقائع المنسوبة إليه، وتم تسجيل ردوده بشأنها.
وفي إطار استكمال التحقيق، باشرت النيابة جمع المعلومات ذات الصلة، وأجّلت الجلسة التالية لحين استلام نتائج طلب المساعدة القضائية، الذي تعتزم توجيهه إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بهدف الحصول على أدلة تدعم الواقعات موضوع الملاحقة وإثبات التهم المنسوبة إليه.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
زنقة20ا الرباط
أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما.
وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وذكّر البلاغ أن مجلس المستشارين صادق مؤخراً على مشروع القانون دون أي تعديل، على غرار مجلس النواب الذي أقرّه بتاريخ 20 ماي الماضي، رغم تسلم المؤسستين لمذكرة ترافعية وُقّعت من طرف نحو 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون المبادرة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح