مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون بمشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".
وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأطلق العراق مشروعا بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطُرق برية.
والأسبوع الماضي قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى الأشهر الماضية إلى قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاري، لمتابعة المشروع"، معربا عن تطلعاته بأن تنضم الإمارات وقطر إلى هذه المبادرة.
ويعول العراق على طريق التنمية، أو ما يُعرف محليا "بالقناة الجافة"، لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوبا)، ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوبا وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالا.
وفي السياق أيضا، أعلن رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، اليوم، أن العراق وقّع مع تركيا اتفاق إطار إستراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.
وبدأ أردوغان زيارة نادرة للعراق، اليوم الاثنين، في مسعى لاستعادة زخم العلاقات بين البلدين عبر توقيع مجموعة من الاتفاقات، تشمل التعاون الأمني، والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة.
طريق التنمية يعد مشروع "طريق التنمية" طريقا بريا وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق. يهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. بلغت الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار. سيتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. سيوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»