القباج تشارك بندوة دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ندوة «دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدي الفئات الأولى بالرعاية» بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
حضر الندوة كل من، السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفنان والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والكاتب الصحفي والناقد حسن أبو العلا مدير المهرجان، ومبدعو ومبدعات الأفلام من الفنانين والنقاد والكتّاب والمخرجين والجهات المنتجة للأعمال الفنية، وشركاء الوزارة من ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بالفن والثقافة، وممثلي منظمات المجتمع المدني من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في برنامج وعي للتنمية المجتمعية وكافة مشروعات التنمية المستدامة وشباب المبدعين المشاركين في المهرجان.
وشاهدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور في بداية الندوة فيلما قصيرا من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان " التعليم قوة في أي عمر" إعداد الكاتبة الصحفية عبير صلاح الدين، وتصوير وإخراج محمد هشام، والذي يؤكد على أهمية التعليم لكافة الفئات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر من أوائل الدول التي أنشأت صناعة للسينما منذ بدايات القرن الماضي، ونحن كمصريين نعتز بهذه الصناعة باعتبارها أحد أهم أشكال القوة الناعمة لمصر في المنطقة العربية، لما لها من تأثير قوي في تشكيل عقل ووجدان الجمهور المصري، بل والعربي، على مدى سنوات طويلة، تلتف الأسرة حول شاشتها الجذابة، فتنتقل عبرها الكثير من القيم الأسرية الإيجابية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، التى ساهمت طويلا في التنوير والتنمية والارتقاء بالوعي المجتمعي والذوق العام.
وأضافت القباج أن هناك اهتماما من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة الشاشة الكبيرة، خاصة تلك الأفلام التى تتناول القضايا الاجتماعية محل اهتمام الوزارة، كقضايا المواطنة واحترام وقبول التنوع ومحاربة الأفكار المتشددة والإرهابية، وقضايا صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية ومناهضة العنف الأسري، ومناهضة التدخين وإدمان المخدرات، وقضايا حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهمية التعليم وقيمة العمل والإنتاج، وقضايا مناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه خلال تناول الأعمال السينمائية لمثل هذه القضايا الاجتماعية، فإنها تساهمُ في الكثير من الأحيان في تنمية وعي المواطنين، بدعم منظومة القيم والسلوكيات الايجابية والتى تؤدي لتحسين جودة حياة أفراد الأسرة، وبعض الأفلام تنمي الوعي المجتمعي من خلال نقد الأفكار والعادات والتقاليد التي تؤثر في حياة الفرد والأسرة بشكل سلبي، وتغذى الركود والاتكالية والعنف والتمييز والتشدد الفكري.
كما تساهم الكثير من الأفلام في الترويج للخدمات التى تقدمها الدولة، خاصة للنساء والأطفال وكبار المواطنين في الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في زيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات، ومن ثم تطويرها لأعلى جودة ممكنة، لتستجيب لاحتياجات الناس الحقيقية، كحق من حقوق الإنسان الذى تلتزم بها الدولة.
وأكدت القباج أنه انطلاقاً من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، بدور الفن في التغيير وليس فقط في التعبير، تمتلك الوزارة مكتبة تضم 100 فيلم تسجيلي وثائقي، يسلط الضوء على برامج الوزارة المختلفة، خاصة تلك التى تقدم للفئات الأولى بالرعاية، إيمانا بأحقية إتاحة سبل الفن والثقافة والإبداع للمواطن المصري كجزء لا يتجزأ من حقه في الحياة الكريمة، كما تساهم الوزارة في دعم الجمعيات الأهلية المعنية بالإبداع والفن والثقافة في كافة أنحاء الجمهورية، لتشجيع منظمات المجتمع المدني على استخدام أساليب الفن والدراما، لاحداث التغيير الثقافي داخل أصغر قري ونجوع مصر.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق ستوديو لصناعة الأفلام، إهداءً من وزارة التضامن الاجتماعي لجمعية مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، من أجل تمكين الفنانين الشباب في صعيد مصر من المشاركة في صناعة السينما ونشر كل روافد الثقافة المصرية بتنوعها وثرائها.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على عقد جلسات حوارية مع صناع السينما من خلال مرصدها الإعلامي لإلقاء الضوء على قضايا الحماية الاجتماعية، فهناك كنوز من القصص الحقيقية التي تحتاج تناولها درامياً وسينمائياً، كما هناك مبادرات اجتماعية تستحق التوثيق والتناول الجذاب في سياق درامي وسينمائي، وذلك تأكيداً على الدور المجتمعي للفن.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتفلت بذكرى أكتوبر العظيمة بعدد من الفعاليات منها "احتفال بطل من بلدنا في القرى المصرية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية، وذلك بالاحتفاء بأبطال حرب أكتوبر الذين مازالوا على قيد الحياة في بعض قرى المنيا وتنظيم لقاءات ومسيرات جماهيرية لتكريمهم، وإحداث حالة من الحوار والتفاعل بين جيل أكتوبر المجيد والشباب والأطفال من أجل نقل الخبرات وتعزيز القيم الوطنية.
كما أنه من ضمن هذه الفعاليات أيضا أطلقت الوزارة مسابقة «بطل من بلدنا للأفلام القصيرة»، وفكرة المسابقة هي مشاهدة حرب أكتوبر وأبطالها بعيون ورؤية شباب اليوم وأدواتهم، ومن وحي بطولات أكتوبر، اتسعت فكرة المسابقة لتشمل البطولة في المجالات الاجتماعية والتنموية المختلفة، والتي تتجسد كل يوم في قصص وحكايات المصريات والمصريين العاديين وقدرتهم على تحدي الأزمات بصبر وثبات ونجاح، وذلك من أجل تشجيع الشباب على توثيق ونشر قصص البطولات المختلفة من خلال أفلام قصيرة قادرة على تنمية الوعي الوطني والمجتمعي برؤية ورسائل شبابية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أنه منذ الإعلان عن المسابقة، تقدم إليها 55 فيلماً، منها 29 فيلماً تحكي روايات القادة والجنود الأبطال عن حرب أكتوبر المجيدة، وتروي قصص وفاء الزوجات والأبناء والأصدقاء لأبطال هذه الحرب حتي وقتنا هذا، و17 فيلماً حول التوعية ضد جميع أشكال التطرف والتمييز والظواهر المجتمعية السلبية، و9 أفلام تروي قصص مميزة وبطولية لأشخاص ذوي إعاقة ونساء مكافحات، ونفخر بأن نشارك بالأفلام الفائزة في مسابقة "أفلام "ذات أثر" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لهذا العام، ومن ضمن هذه الأفلام الفائزة أعمال من محافظة أسوان وأصحاب هذه الأعمال يشاركون اليوم في هذا اللقاء.
شارك في اختيار الأفلام المتميزة لجنة التحكيم، المكونة من السينارست عاطف بشاي (يا رجال العالم اتحدوا.. .النساء قادمون.. .محاكمة علي بابا) وغيرها من الأعمال، والناقدة ماجدة موريس، والدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة والكاتبة فاطمة شعراوي رئيس قسم الفن بجريدة الأهرام.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الإجتماعى تلتقى متضرري حريق مول فيله لتحقيق إستقراراهم المعيشي
وزيرة التضامن الاجتماعي.. تتفقد سوق الأحمدية الحضاري بمحافظة أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان وزيرة التضامن مهرجان ندوة وزيرة التضامن الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی منظمات المجتمع المدنی الدولی لأفلام المرأة الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة، تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام"، والذى نظمه المنتدي المصري للتنمية المستدامة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى المواكب 5 يونيو من كل عام.
ويعقد المنتدى تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب وبحضور الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة وعدد واسع من ممثلي العديد من الوزارات المعنية والجامعات ورجال الإعلام وعدد واسع من الخبراء والمختصين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الوطني المهم، والذى يعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، ويؤكد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها اليوم، يصبح من الضروري العمل سوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، محلية أو دولية، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية خاصة أن أكثر الفئات تضررا بقضايا المناخ هى الاكثر هشاشة وفقرا، وفى مقدمتهم صغار المزارعين والصيادين والأطفال والمرأة، وما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من تغييرات مناخية حادة، يؤكد الحاجة الشديدة إلى تعزيز العمل المشترك فى هذا الإطار.
وأشارت القباج إلى أن المصري القديم اهتم بالاستدامة، خاصة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العدالة الاجتماعية والمناخية والتى تعدت كونها قضية حقوق إنسان لتصبح قضية حياة فى ظل العديد من العوامل التى تهدد البيئة من التلوث وضعف الوعى وقلة الإمكانات، ونفاذ الموارد، وغير ذلك وبحسب تقرير الأمن الغذائي الصادر عن الفاو عام 2022 الذي أشار إلى التزايد فى انعدام الأمن الغذائى بوتيرة واسعة فى العالم مما يطرق ناقوس الخطر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء، ولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضى ودعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الأمارات COP28.
وأضافت القباج أن مواجهة قضايا المناخ تحتاج إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية وإعطاء قضايا الوعى أهمية قصوى، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية توفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل ودعم القرية المصرية لتعود مصدرًا أساسياً للإنتاج وانعكاسات هذا على الاقتصاد الكلي مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين فى مواجهة قضايا المناخ من خلال المشروعات متناهية الصغر وتدوير المخلفات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ونشر فكر الزراعات الذكية، وغير ذلك، مشيرة إلى أن هناك 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة والوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة، مما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة للمجتمعات التي كانت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، فضلا عن دور فرق المتطوعين ودور ١٥ ألف رائدة اجتماعية فى برامج التوعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة أطلقت برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى 2019 وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلي 17 قضية منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج.
وفى نهاية كلمتها أوصت القباج بضرورة أن يتوسع المجتمع المدني فى تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع فى مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة على أهمية الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».
وأوضح عدلى أن من أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، وكذلك التركيز على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحديات التوجه نحو استخدامها، والحلول المقترحة لتحفيزها، وأهمية ذلك في تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودورها في دعم استراتيجية الطاقة المتكاملة، مع التأكيد على أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التعرف على الجهود المبذولة نحو تشجيع القطاع الصناعي على التحول إلى استخدامات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، باعتباره من أهم القطاعات التنموية التي تواجه التحدي الأكبر في استخدامات الطاقة، وكذلك يتضمن اللقاء التعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في مجالات التحول إلى الطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن يختتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات، التي تسهم في تحفيز دور المجتمع المدني في زيادة استخدامات الطاقات المتجددة.
واكد عدلى أنه فى هذه الفترة الحرجة، التي يمر بها العالم، أصبح من الضروري أن نسعى جميعاً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في المجالات المختلفة، وتلبية مطالب شعبنا العظيم»، وتابع قائلاً: «بعد عشر سنوات على إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، لا نملك سوى أن نثمن، بكل إعزاز وتقدير، وبكامل كلمات الشكر والاعتزاز، دور كل من ساهم ودعم وتعاون مع المنتدى في مسيرته خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون البناء، حتى نستطيع جميعاً أن نحقق ما قد بدأناه، ونستزيد من ثماره في التخطيط لنتائج أخرى بإذن الله تعالى».
جدير بالذكر أن شعار المنتدى لهذا العام يأتى انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، ومدى حرص الإرادة السياسية على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم