كيف تصدرت السعودية وإسرائيل قائمة “الأكثر إنفاقا عسكريا” بالشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي في عام 2023 ليصل إلى ما مجموعه 2443 مليار دولار، من بينها أكثر من 200 مليار دولار أنفقتها الدول في الشرق الأوسط في أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبينما كانت الزيادة عالميا بنسبة 6.
زادت السعودية، إسرائيل، الجزائر، وإيران من إنفاقها العسكري في العام الماضي نتيجة للحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط.
حسب تصنيف المعهد، جاءت السعودية ضمن أكبر خمس دول في العالم في الإنفاق العسكري في عام 2023، بعد الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، حيث تمثل هذه البلدان معًا 61٪ من الإنفاق العسكري العالمي.
زاد إنفاق المملكة بنسبة 4.3٪ ليصل إلى 75.8 مليار دولار، أي ما يعادل 7.1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023.
وبلغت حصة السعودية من الإنفاق العسكري العالمي 3.1٪ في العام الماضي، وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24٪، وهو أعلى مستوى عالمي بعد أوكرانيا.
تزامناً مع التحديات الأمنية الإقليمية، بدأت القوات المسلحة السعودية ببرنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية، والذي يتطلب استثمارات كبيرة.
كما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار للسعودية في ديسمبر الماضي، بما في ذلك أجهزة وبرامج لطائرة المراقبة السعودية RE-3A، وفي وقت لاحق، وافقت الوزارة على بيع برامج للتدريب العسكري للمملكة بقيمة مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.
إسرائيل:
زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24 في المئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ثاني أكبر إنفاق عسكري في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية.
وأشار تقرير “سيبري” إلى أن الزيادة في الإنفاق كانت مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 68 في المئة من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022، وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة الخاصة بمعهد سيبري.
وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، حيث استحوذت على 23.9 في المئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة التقليدية في الفترة من 2011 إلى 2020، وفقا لمعهد سيبري.
وتعد المملكة المتحدة وإيطاليا من بين أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وكندا وأستراليا.
ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ما يجعلها في المركز الثالث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير “سيبري”.
ويعتبر هذا الرقم هو أعلى مستوى من الإنفاق العسكري تسجله الجزائر على الإطلاق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعاد أوروبا عن الإمدادات الروسية.
كانت إيران هي رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار، ووفقا للبيانات المتاحة.
وبحسب معهد “سيبري” الذي يجمع بياناته من مصادر متاحة للعامة، فقد ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري الإسلامي من 27 في المئة إلى 37 في المئة بين عامي 2019 و2023.
ويرى تقرير معهد سيبري أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 يعكس الوضع المتغير بسرعة في المنطقة، من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرب في غزة والمخاوف من توسعها إقليميا.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری فی الشرق الأوسط ملیار دولار من الإنفاق فی عام 2023 لیصل إلى فی المئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس