10 حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ينتظر أصحاب العقارات تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في مايو المقبل؛ لتقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ودفع مبالغ التصالح التي تقررها الدولة وفقا للقانون، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حسب ما ذكرته لائحة قانون التصالح 187 لسنة 2023.
قانون التصالح في مخالفات البناءوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح لا یجوز التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
احذر .. السجن لمزوري الأختام أو الأمضاءات الحكومية فى هذه الحالات
فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل للسجن لمواجهة مزوري الأختام والمحررات الرسمية.
في هذا الصدد، نصت المادة 206 من القانون على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
4- دمغات الذهب أو الفضة.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.