جماعة مالية تطالب المحكمة العليا بإلغاء حظر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في ماليوتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسکری المجتمع المدنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
البام: الأغلبية بمجلس النواب تطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات "إحاطة المجلس بموضوع طارئ"
في موقف لافت للانتباه، خرجت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، لتطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات المجلس المتعلقة بالإحاطة بموضوع طارئ، والتي ما فتأت المعارضة تحتج على عدم تجاوب الحكومة معها.
وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، في نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، « نحن كأغلبية نرى أن آلية « إحاطة المجلس » لها دور مهم وهي من الآاليات الرقابية لمجلس النواب ».
وأضاف التويزي، « نطالب من الحكومة كأغلبية بالتفاعل مع البرلمان بخصوص المادة 162 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بإحاطة المجلس علما بموضوع طارئ ».
وقال المتحدث أيضا، « نحن كأغلبية نقول بكل صدق وبكل صراحة، يجب على الحكومة أن تقوم بدورها بخصوص الموضوع، إن كان هناك إشكال يتعلق بمكتب مجلس النواب يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ونتجه نحو التوافق ونأتي الأسبوع المقبل ونبرمج إحاطات ».
وأضاف التويزي، « لماذا نخاف ونمتنع عن التجاوب مع الإحاطات، لا يجب أن نخاف لأننا نعتقد في الأغلبية بأن الحكومة تقوم بواجبها ولا شيء يخوفها، وإن ظل الوضع كما هو الآن نظهر أمام الرأي العام وكأننا نخفي شيئا أو نخاف من أمر ما ».
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية، البام، مجلس النواب
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم