جماعة مالية تطالب المحكمة العليا بإلغاء حظر المجلس العسكري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في ماليوتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسکری المجتمع المدنی فی مالی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يستقبل وفد المحكمة العليا الشرعية fفلسطين لبحث تعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، وفدًا من المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في المجالات الدينية والإفتائية، وبحث سبل دعم التواصل العلمي والفقهي بين الجانبين.
في مستهل اللقاء، رحب المفتي بالوفد الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تهم كل المصريين قيادةً وشعبًا ومؤسسات دينية، وأنها حاضرة دائمًا في وجدان الأمة العربية والإسلامية، مضيفًا: "دعم القضية الفلسطينية واجب ديني وإنساني تجاه أهلنا في فلسطين وغزة، ونحرص على أن يكون الحديث عنها حاضرًا في جميع المؤتمرات والملتقيات الدولية التي نشارك فيها، لعلنا نوقظ بعض الضمائر الميتة أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان.”
واستعرض المفتي خلال اللقاء إدارات دار الإفتاء المصرية المختلفة ومهامها، مشيرًا إلى أن الدار شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في خدماتها الإفتائية والشرعية، فأصبحت تتفاعل مع قضايا الواقع المعاصر، وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في إيصال رسالتها إلى فئات المجتمع كافة، ولا سيما الشباب.
كما تحدث عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تضم أكثر من ١١١ عضوًا من ١٠٨ دولة، موضحًا أنها تمثل منصة جامعة لتبادل الخبرات الإفتائية وتنسيق الجهود في مواجهة القضايا المعاصرة ومواجهة الفكر المتطرف.
وتناول المفتي الحديث عن مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا ودوره في تفكيك خطاب الكراهية وتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام، وكذلك عن المؤشر العالمي للفتوى الذي يرصد التوجهات الإفتائية ويحللها بمنهج علمي دقيق، وعن مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش الذي يعمل على ترسيخ قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر، ووحدة حوار التي تعمل على مواجهة الفكر الإلحادي والشبهات.
وأشار إلى أن دار الإفتاء أصبحت اليوم بيت خبرة عالميًّا في مجال الإفتاء، إذ تقوم بتدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم، ونقل خبراتها في هذا المجال وإمدادهم بالعلوم والمهارات العلمية والتقنية اللازمة لأداء هذه المهمة الجليلة على أكمل وجه.
وفي ختام اللقاء، أعرب المفتي عن استعداد دار الإفتاء المصرية للتعاون الكامل مع المحكمة العليا الشرعية في فلسطين وكافة المؤسسات الدينية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم المؤسسات الدينية الراسخة في فلسطين وخدمة قضايا الأمة.
من جانبهم، وجه أعضاء الوفد الفلسطيني الشكر والتقدير لفضيلة مفتي الجمهورية، ناقلين تحيات فضيلة الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الذي عبّر عن امتنانه الكبير لمواقف دار الإفتاء المصرية ومساندتها الدائمة لفلسطين.
وأثنى أعضاء الوفد على الجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدين أن الدار صرح علمي رائد يُستفاد منه بشكل واسع في فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني يستفيد بشكل كبير من دار الإفتاء المصرية وخبراتها، كما أن العلاقة كذلك متجذرة مع الأزهر الشريف إذ تضم فلسطين عددًا من المعاهد الأزهرية التي تؤدي دورًا محوريًّا في نشر الفكر الوسطي الأزهري.
وأعرب الوفد في ختام اللقاء عن تطلعهم لمزيد من التعاون والتواصل مع دار الإفتاء المصرية في المجالات الإفتائية والعلمية والتدريبية، تعزيزًا لرسالة الوسطية والاعتدال، وخدمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "