بأكثر من 400 مليون جنيه.. المركزي المصري يتسلم 220 كيلو ذهب خام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
البنك المركزي المصري.. تسلم البنك المركزي المصري كميات من الذهب الخام تتراوح كميتها من 200 إلى 220 كيلو جرام خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بما تخطت قيمته 400 مليون جنيه من شركة «شلاتين للثروة المعدنية» والمتخصصة في إدارة عمليات التنقيب عن المعادن والذهب في مصر.
وتعتبر شركة شلاتين للثروة المعدنية من أكبر الشركات التي تورد الذهب في مصر.
والجدير بالذكر أن الشركة ضاعفت حجم الذهب المقدم للبنك المركزي المصري بنسبة 14% سنوياً خلال عام 2023، أي ما يعادل نحو 720 كيلوجرام ذهب بقيمة 1.3 مليار جنيه تعادل 42 مليون دولار.
ونقلاً عن العربية مصر من مصادر حكومية، بلغ إجمالي كميات الذهب التي اشتراها البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية، خلال الـ9 أشهر الماضية بنحو 700 كيلو جرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه، تختلف حسب تسعير الأوقية في السوق العالمي.
ويورد إلى الشركة الذهب شهرياً من خلال الشركات والأفراد المسموح لهم بالعمل معها بمناطق تنقيب في الصحراء الشرقية ومن ثم تقوم بتسليمها إلى البنك المركزي، وذلك طبقاً لتداول سعر الذهب في البورصة العالمية للذهب.
اقرأ أيضاًارتفاع عائدات مصر من منجم السكري لـ الذهب إلى 139 مليون دولار
وقت مناسب للشراء.. تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. الثلاثاء 23 أبريل 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي البنك المركزي المصري الثروة المعدنية المعادن سعر الأوقية الاقتصاد اليوم سعر الأونصة الاقتصاد الآن شركة شلاتين للثروة المعدنية شركة شلاتين للتنقيب البورصة العالمية للذهب المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟