«معيط»: الموازنة الجديدة تخفف الأعباء عن المواطنين وتحسن مستوى المعيش
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات، منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح معيط أن ذلك يأتي اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، إذ تعكس الأرقام سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة.
4 ركائز أساسية للموازنة الجديدةوأوضح أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل في: «الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.. ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة والتصدير».
البيان المالي للموازنة العامةأضاف الوزير في البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة يُراعي التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية، وبين الحفاظ على الانضباط المالى؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة، تتركز في: تأثر الإيرادات العامة؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى.. وزيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية.. بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.. ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
مخصصات الصحةأكد الوزير، أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 2.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.
زيادة مخصصات الأجورأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مخصصات الأجور وزير المالية الموازنة الجديدة التوترات الجيوسياسية ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المواطن يدفع 15% فقط من تكلفة الرغيف.. معيط يكشف ملامح الدعم في موازنة الدولة -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إيضاحات حول ملامح الدعم في الموازنة العامة الجديدة؛ حيث قال إن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ إردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردًّا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش، والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشًا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.
وأضاف معيط: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ إردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه، والطن نحو 13 ألفًا و343 جنيهًا، أي نحو 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولارًا للطن، ومع الموجة التضخمية حاليًّا تجاوز 500 دولار للطن، النهارده 6 ملايين طن نستوردها، نضربها في سعر الصرف 48 جنيهًا يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي".
وتابع وزير المالية: مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنويًّا وتبيعه بـ5 قروش، الرغيف يتكلف 120 قرشًا، يعني المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا 20 قرشًا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.
وأفاد معيط أن الحكومة كانت تتجه لأن يكون سعر إردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه؛ ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الإردب من الفلاح مجزياً أكثر، لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجودًا في الموازنة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم