التخطيط : تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي الجديد 24/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات الـمُطبّقة على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والـمالية من خلال الـمنظومة الإلكترونية الـمُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة الى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.
وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين الـمُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تابعت وزيرة التخطيط أنه في مرحلة مُتابعة التنفيذ، تتضمّن آليّات العمل تكثيف أعمال الـمُتابعة الـميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للـمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات الـمُتابعة الـمكتبية، وتطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التحقّق من الانتهاء من الأعمال التنفيذية للـمشروعات وفقًا للجداول الزمنية الـمُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب من خلال م تابعة ات الـم آلی ات
إقرأ أيضاً:
السعيد: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%،.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها