عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لقاء تشاركي تحت عنوان ‏‏"الصناعة اللبنانية تحديات وآفاق" مع وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد. حضر اللقاء النواب: فريد البستاني، نعمة افرام، ابراهيم موسوي، أمين شري ورازي الحاج، ممثل النائب تيمور جنبلاط وسام حرب،‎ ممثل النائب طوني فرنجيه طوني مرعب، رئيس الهيئات الإقتصادية ‏الوزير السابق محمد شقير وامينها العام نقولا شماس، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة ‏الأسمر ونائب الرئيس حسن الفقيه، نائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر، المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل، مديرة عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لانا درغام وحشد من ‏الصناعيين‎.

‎ واستمع بوشكيان خلال اللقاء الذي استمر حوالي ثلاث ساعات، الى شؤون وشجون الصناعيين وعرض لخطة ‏وزارة الصناعة لدعم الصناعة اللبنانية وتطويرها.‏ ‏وقال رئيس المجلس الاقتصادي: "كان لقاء صناعيا بامتياز تكلمنا خلاله عن التحديات والآفاق ‏للصناعة اللبنانية التي أثبتت منذ زمن أنها الأساس في الإقتصاد اللبناني. إذ لا إقتصاد لبنانيا إن لم تكن ‏الصناعة بعافية وتستطيع أن تُظهِر صورة لبنان وكل ما هو فن وذوق وإبداع في منتجاتنا".‎ وأشار الى ان "التحديات التي تواجه الصناعة والصناعيين كبيرة"، لافتا الى أنه "تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار ‏وسيكون هناك مخرجات لهذا اللقاء"، شاكرا بوشكيان ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين التي هي "‏شريك أساسي في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي". وأكد أن "الأمور لن تستقيم إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة العمل الطبيعي في كل ‏مؤسسات الدولة حتى يتمكن الإقتصاد من التقاط أنفاسه من أجل أن تعود المحركات الإقتصادية إلى الدوران ‏بشكل سليم".‏ وقال: "هناك الكثير من الأفكار والسياسات والعبرة في التنفيذ. نحن على يقين انه مع ‏الوزير بوشكيان الأمور ستسلك بالشكل الصحيح لكن المطلوب الوعي السياسي في لبنان فلا يمكننا أن ‏نستمر في الطلب من الصناعيين والعمال في وقت لا نلمس من السياسيين الإهتمام بقطاعات أساسية في ‏إقتصادنا كالقطاع الصناعي".‏‎ ‎ وختم: "كل الدعم للصناعة في لبنان فلا اقتصاد دون صناعة محصنة ونحن نحب لبنان ونحب ‏صناعته".‏



من جهته، شكر رئيس جمعية الصناعيين "رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏والبيئي والوزير بوشكيان على هذه الندوة اليوم والتي خصصت لاعادة تحفيز الصناعة وتقويتها لتكون ‏كما كانت دائما العمود الفقري للاقتصاد اللبناني".‎ وقال: "ليست القوة في ان نضرب الصناعة بالضرائب ولكن القوة هي ان نستنبط خطة اقتصادية لتقوية ‏القطاعات كلها واهمها القطاع الصناعي. وهمنا اليوم هو تحفيز الاقتصاد وتحفيز التصدير وتنظيم القطاع، كما ‏يجب ان يكون منظما ليتمكن من ان ينمو بشكل يحمي فيه نفسه ويحمي بالتالي الاقتصاد اللبناني". ‎ اضاف: "لدينا ورشات مقبلة سنكرسها لمواضيع عديدة منها الضرائب والـTVA ‎‏ ‏إضافة الى موضوع الضمان الاجتماعي وكل الامور التي تتعلق بالعمل الصناعي اليومي، فالصناعة هي ‏شراكة بين الصناعيين والعمال. نحن شركاء في الإنتاج وما نطلبه للصناعة نطلبه للجميع". ‎
بدوره، قال وزير الصناعة: "ان نبض لبنان هو صناعته، هو شعار كبير ويشكل اليوم نقطة محورية. ان ‏الاجتماع الذي حصل اليوم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، هو ورشة عمل بدأت بيننا وبين ‏جمعية الصناعيين منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الصناعة. أسسنا لشراكة مميزة بين القطاع العام والخاص، ‏وانطلقنا والان حان الوقت، كي نضع النقاط على مقترحات لمجموعة مشاكل عانى منها القطاع الصناعي خلال ‏‏30 عاما". اضاف: "هدفنا اليوم وتركيزنا على وضع لبنان على الخارطة الصناعية الإقليمية والدولية، وقد قدم القطاع ‏الخاص مجهودا كبيرا في هذا الاطار، واليوم اصبح دورنا كحكومة ومجلس نواب ومسؤولين ان نرى ما هي ‏المحفزات كي نستطيع حماية الركيزة الأولوية والأساسية في الاقتصاد اللبناني ألا وهي الصناعة، التي هي ايضا ‏الامن والاستقلالية والقوة الاقتصادية لمستقبل اولادنا". وختم: "ان شعار صنع في لبنان سيكون شعارنا في كل المراحل ‏المقبلة وان نحب صناعة بلدنا ونفتخر بها".‏

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی رئیس المجلس فی المجلس

إقرأ أيضاً:

اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني علي الكثيري في تصريح حاسم، أن الإجراءات التي يتخذها المجلس تأتي ضمن مسؤولياته لحماية الأمن القومي للجنوب واستقرار محافظاته، معرباً عن رفضه المطلق لما أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن تجاوزات مفترضة.

وقال الكثيري إن ما صدر عن الدكتور رشاد العليمي مردود عليه بالكامل، مشدداً على أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية، بل ركز على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.

وأضاف أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، وأن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات.

وأكد الكثيري أن حماية الأمن القومي للجنوب أولوية لا يمكن التفريط فيها، وأن أي خلل في الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يدفع المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية ليست جديدة، بل جاءت لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً أمنياً يغذيه الحوثيون وأنشطة التهريب، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي على الجبهات، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويستدعي خطوات عاجلة لحماية البنى الاقتصادية المحلية.

وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي يتخذ خطواته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، مشدداً على أن القوات المسلحة الجنوبية تمتد على كامل الجبهات في الجنوب، وأن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظات حضرموت والمهرة يؤكد أن الإجراءات تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي.

وأكد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد، وأن هذه الإجراءات تستند إلى التفاهم والحوار وليست فرضاً، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية في الجنوب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي، وسط جهود المجلس لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب ومواجهة الحوثيين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتأمين الموارد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتحقيق التوازن بين الشراكة السياسية والأمنية في البلاد.

والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عقب اندلاع الاحتجاجات في الجنوب عام 2017، ويعمل على استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل إدارة المحافظات الجنوبية وضمان استقرارها الأمني والاقتصادي، كما خاض معارك مستمرة ضد الحوثيين بهدف حماية الأراضي الجنوبية من النفوذ العسكري والتهريب وتأمين الموارد المحلية.

يونسكو تدين احتجاز “أنصار الله” تعسفيًا لموظفي المنظمة في اليمن

أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء استمرار جماعة “أنصار الله” في اليمن باحتجاز أربعة من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، إضافة إلى عشرات الموظفين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

ووصف العناني هذه الانتهاكات بأنها غير مقبولة تمامًا، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين دون تأخير أو شروط، ومؤكدًا وقوف المنظمة إلى جانبهم والضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم.

وأشار البيان إلى أن موظفي اليونسكو المعتقلين كانوا يؤديون مهامهم في دعم التعليم وتمكين الشباب، وأن اثنين منهم حُوّلوا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية.

وأوضح العناني أن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدًا تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم.

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: المجلس الوزاري صدق على تنظيم 19 مستوطنة جديدة بالضفة
  • الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
  • تعاون جديد بين قطاع الأعمال والتضامن لدعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
  • اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية
  • برلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواق
  • علي الدسوقي: افتتاح مصنع ليوني يدعم الاستقرار الاقتصادي للأسواق
  • الصناعات الغذائية: مليار دولار نموا في صادرات القطاع
  • الدمرداش: زيادة 700 ألف طن وارتفاع في صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم الماضي