العراق.. اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة انفجار معسكر "كالسو" تصدر تقريرها النهائي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة انفجار "معسكر كالسو" في محافظة بابل وسط العراق يوم الثلاثاء تقريرها النهائي، مؤكدة أن المعسكر لم يتعرض لأي قصف.
إقرأ المزيدوذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "بناء على أمر القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل لجنة فنية عليا للتحقيق في حادث الانفجار والحريق الذي تعرض له معسكر كالسو شمال محافظة بابل في الساعة (00:40) من فجر يوم الأحد الذي يضم مقرات وثكنات وبعض المستودعات ومشاجب الأسلحة، للدفاع والداخلية والحشد الشعبي".
وأضاف البيان أن "اللجنة تألفت من ضباط ومدراء باختصاصات مختلفة لصنوف الصواريخ، المدفعية، الهندسة العسكرية، الأدلة الجنائية، الدفاع المدني بالإضافة الى ممثلين ومهندسين من قيادة الدفاع الجوي والقوة الجوية والمتفجرات والتصنيع الحربي".
وأشار إلى أن "اللجنة باشرت مهامها فور تشكيلها وتواجدت ميدانيا في مكان الحادث والمناطق المحيطة به وأخذت عينات من التربة وبقايا المواد المتناثرة جراء الانفجار ونقلت بعضها الى مختبرات الأدلة الجنائية لغرض التحليل".
وأكدت أنه تم إصدار التقرير النهائي الذي عرض بشكل تفصيلي على أنظار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وتمت المصادقة عليه بتاريخ 23 أبريل 2024، بعد دراسة مستفيضة ومعمقة لكافة المعطيات.
نتائج التقرير:
إقرأ المزيد1- الانفجار أحدث حفرة كبيرة جدا وغير منتظمة الشكل في مكان الحادث الذي كان يستخدم لتخزين الأعتدة والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة.
2- العثور على بقايا 5 صواريخ متناثرة تبعد 150 مترا عن مكان الحادث، وزعانف 22 صاروخا تبعد 100 متر عن موقع الانفجار.
3- حجم الحفرة يؤكد حدوث انفجار ضخم جدا لأسلحة ومواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان.
4- كافة التقارير الصادرة عن قيادة الدفاع الجوي تؤكد عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار وأثناءه وبعده.
5- شدة الانفجار وحجم المواد المتناثرة من المقذوفات والصواريخ والمواد المتفجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بتأثير صاروخ أو عدة صواريخ محمولة جوا (ثقل وزنها).
إقرأ المزيد6- من خلال فحص العينات الترابية من الحفرة وبعض القطع المعدنية لبقايا الصواريخ داخل المختبرات ثبت وجود ثلاث مواد وليست مادة واحدة تستخدم في صناعة المتفجرات والصواريخ وهي "TNT" ونترات الأمونيا و"DIBUTYLPHTHALATE" وجميعها مواد شديدة الانفجار وتستخدم في صناعة الذخائر الحربية.
وليل الجمعة السبت هز انفجار قاعدة كالسو في محافظة بابل.
وأفاد مسؤول عسكري عراقي حينها بسقوط مصابين في صفوف الجيش العراقي وقال إن "هناك مخازن للعتاد حاليا انفجرت بسبب القصف".
وقاعدة "كالسو" العسكرية تضم قوات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي وفق ما أفاد مصدران أمنيان.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش العراقي الحشد الشعبي انفجارات بغداد تفجيرات صواريخ طائرة بدون طيار محمد شياع السوداني محافظة بابل
إقرأ أيضاً:
في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تشكيل اللجان البرلمانية
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
عرقلة عمل اللجان البرلمانية
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
البرلمان يحذر الانتقالي
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت في بيان أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
وذكرت أنه تم تهديد أعضاء اللجنة باقتحام مقر إقامتهم في الفندق واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، دون أي تدخل من السلطة المحلية رغم مناشدات اللجنة لها بتوفير الحماية. وقد اضطرت اللجنة إلى مغادرة المدينة، وسط ظروف قسرية، وتم إرفاق تفاصيل الحادثة في تقرير رسمي قُدم لرئاسة المجلس.
هروب وتستر على الفساد
مؤتمر حضرموت الجامع، بدروه قال إن محاصرة اللجنة البرلمانية في المكلا تكشف عن "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد، وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي"، مؤكدا أن التنصّل من الالتزامات الرسمية يمثل "انتهاكا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وحمل مؤتمر حضرموت في بيان له السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الفشل في توفير الحماية للجنة البرلمانية"، معتبرا أن ما حدث "يمثل سابقة خطيرة تمسّ قيم أبناء حضرموت".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مشيرا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي المطالب بموقع عادل ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وأثارت عملية رفض الانتقالي للجان البرلمان ومحاصرة وتهديد اللجنة البرلمانية أثناء وصولها إلى مدينة المكلا، أثارت الكثير من التساؤلات، في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الانتقالي يخشى الفضيحة كون قياداته متورطة بالفساد وعمليات نهب الإيرادات، كون غالبية المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة واقعة تحت سيطرت الانتقالي.
وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، مشيرا إلى أن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها للبنك.