العُمانية/ وقّعت محافظة مسقط اليوم اتفاقية مع شركة جندال شديد للحديد والصّلب لتطوير مشروع ساحة الخوير بحيّ الوزارات على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، وسيضم أعلى سارية علم في سلطنة عُمان بارتفاع 126 مترًا إلى جانب العديد من المقومات الترفيهية والرياضية.

وقّع الاتفاقية سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، وهارشا شيتي الرئيس التنفيذي لجندال شديد للحديد والصّلب التابعة لمجموعة جندال في سلطنة عُمان.

وثمّن معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي -محافظ مسقط- الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة، وأوضح أنَّ هذا المعلم سيكون مزارًا ومُتنفَّسًا للقاطنين في محافظة مسقط وخارجها.

من جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط إنّ ما يُميِّز هذا المشروع في الأساس هو كونه نموذجًا يُحتذى به للتعاون والعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتقي أهداف الطرفين في خدمة الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040.

وأشار إلى أنّ مشروع ساحة الخوير كان نتاج التعاون بين محافظة مسقط ممثلةً ببلدية مسقط، وشركة جندال شديد للحديد والصّلب، التي تُعدّ من كبار منتجي الحديد في المنطقة والعالم، وبذلك يكون نموذجًا رائدًا لتوحيد الجهود في مبادرات يكون لها أثر واضح على مختلف الأصعدة.

وعبر هارشا شيتي عن سعادته بالشراكة مع محافظة مسقط لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وبناء أعلى سارية علم في سلطنة عُمان، لتُلهم الأجيال القادمة بالسعي دومًا نحو المزيد من التقدم والنجاح.

وسيتجاوز ارتفاع سارية العلم 40 طابقًا في معايير الأبنية، وستكون مصنوعة من الحديد باستخدام 135 طنًّا من الصّلب، حيث يبلغ القطر الخارجي للسارية عند القاعدة 2,800 مم، فيما يبلغ القطر في أعلى نقطة منها 900 مم، وتبلغ أبعاد العلم العُماني 18 مترًا طولًا، و31.5 متر عرضًا، كما تمّ تزويد السارية بنظام إنارة تحذيري للطائرات.

وسيشتمل مشروع ساحة الخوير إلى جانب سارية العلم، مجموعة متنوعة من المقومات الترفيهية، مثل: المساحات المعشّبة، وأشجار النخيل، والممرات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية، إضافة إلى وجود معرض خاص للفنون والحرف اليدوية، ومنطقة للتزلج على الألواح، وأخرى لممارسة الرياضة.

كما جُهِّز المشروع بالمرافق العامة حيث ستُوفِّر الساحة ملاذًا للراغبين في التنزُّه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لتكون إضافةً جميلةً في قلب العاصمة مسقط.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: محافظة مسقط

إقرأ أيضاً:

الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند

انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .

وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.

بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.

وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.

كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد يطلق مشروع «ساحة الخيل» بنادي أبوظبي للفروسية
  • لتطوير منظومة محولات القدرة.. تنفيذ مشروع إحلال محولات القدرة بمحطة السد العالي وخزان أسوان
  • الأردن يوقّع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية صناعية بقدرة 100 ميغاواط
  • دي إتش ال إكسبرس وشركة "ينمو اللوجستي" يوقعان اتفاقية لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة
  • الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • بالجهود الذاتية.. بدء التشغيل التجريبي لساحة انتظار النقل الثقيل في طابا
  • توقيع اتفاقية إنشاء سد وادي العوينة بولاية ضنك بالشراكة المجتمعية
  • اعلان ساحات احياء ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء
  • إطلاق أول مشروع عقاري يحمل هوية "فيكتوريا سواروفسكي" في عُمان
  • أوكيو توقع 11 اتفاقية لتطوير مشروعات جديدة ضمن برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية