إشادة برلمانية بجهود الحكومة لتسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية.. ونواب: توطين صناعة المركبات يوفر عملة صعبة ويزيد حجم التصدير للخارج
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نواب البرلمان عن صناعة السيارات الكهربائية: نقلة حقيقية نحو الطاقة النظيفةأهمية نشر الوعي بأهمية السيارات الكهربائية للحفاظ علي البيئةمن أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصرى
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة، مؤكدين أن هذه التوجيهات تؤكد حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات في مصر وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
ايدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة.
صناعة السيارات والعملة الصعبةوأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن صناعة السيارات من أهم الصناعة التي تدعم الاقتصاد المصرى لكونها من اهم مصادر توفير العملة الصعبة لافتة الى أن بعد وجود مجلس أعلى لصناعة السيارات في مصر سوف نشاهد سيارات صديقة للبيئة وزيادة في التصدير للخارج مما يوفر فرص عمل وعملة صعبة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
ومن جانبه، اكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة تؤكد حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات في مصر وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
مجال صناعة السيارات الكهربائية
وأضافت “العسيلي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتصنيعها داخل مصر لتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة، وتهدف الحكومة للوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، للسوق المحلية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية .
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة، من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، في إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ".
كما، أيد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية ومنحه الحوافز المناسبة.
توطين صناعة السيارات
وقال “نظير” لـ"صدى البلد"، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة يتطلب تطوير البنية التحتية، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كاف من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب ويغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق، كذلك خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية نشر التوعية بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، كذلك دعم الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار محليا مع زيادة نسبة المكون المحلي، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية، لخفض فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص علي التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلى الإمام والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
دعم توطين صناعة السياراتوجدير بالذكر تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الشركة "كوفي كاب" COFICAB، "الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات"، لإنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ووجّه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة مُمكنة.
وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض هشام اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة "العاشر من رمضان" لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.
ونوّه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن "كوفي كاب" تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة توطین صناعة السیارات عضو مجلس النواب من خلال فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يطلق فعاليات ورشة عمل حول توطين صناعة المبيدات في مصر
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة المصرية إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: «توطين صناعة المبيدات في مصر»، بحضور: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء صناعة المبيدات.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه قد بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310 مستحضراً، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.
وأوضح فاروق أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، لافتاً إلى أنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها وباحثيها في التخصصات المختلفة، بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة وتقدم حاليا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الافريقية.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر أيضا إلى تكاتف وتضافر الجهود، وإشراك القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.
وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية نحو تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، فضلاً عن دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بكافة أجهزتها بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر وبحث فرص الاستثمار والتطوير وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الجهات المعنية مع القطاع الخاص.
ووجه وزير الزراعة التحية والشكر والتقدير إلى الباحثين والخبراء والعلماء بالمراكز والمعامل والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية الشاملة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير، حيث وصفهم بقاطرة النجاح في القطاع الزراعي.
ومن جهته أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار وطموح، للانتقال إلى الأمام، وذلك على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، خاصة وأن مصر لديها تراكم معرفي ومعلوماتي وقادرة بفضل علمائها وخبرائها على تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن ورشة العمل من شأنها بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محلياً، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، فضلاً عن آليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستعرض مع «إيفاد» نتائج أنشطة مشروع التكيف في البيئات الصحراوية
«الزراعة» تمدد فعاليات معرض زهور الربيع حتى نهاية شهر مايو الجاري
هل حديقة الحيوان مفتوحة؟.. وزارة الزراعة تعلن موعد الافتتاح الرسمي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى