«مستقبل صديق للبيئة».. خطوات استراتيجية لتعزيز صناعة الوقود الأخضر في النقل البحري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خطوات مهمة اتخذتها الدولة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في قطاع النقل البحري، وفق ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أكد توجه مصر نحو إعداد استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.
خطوات مصر لتعزيز صناعة الوقود الأخضرمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قدّم تقريرا تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر»، مبيّنا أنّه في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، اتخذت مصر خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، والتي تستند إلى 3 محاور رئيسية في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من «الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول».
وعملت مصر على صناعات الوقود الأخضر التكميلية من المحللات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، جنبًا إلى جنب مع نشاط إمدادات الوقود الأخضر، كما وقّعت بحسب مركز المعلومات، عددا من الاتفاقيات خلال الأعوام السابقة، شملت ما يلي.
- في أكتوبر 2021 تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، بين صندوق مصر السيادي وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، وشركة «فيرتيجلوب» المملوكة لشركتي أوراسكوم الهولندية، وأدنوك الإماراتية.
- في مايو 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لاستخدامهما في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.
- في أغسطس 2022، تم توقيع 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
- في مايو 2023، تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف المشروع لإنتاج 40 ألف طن ميثانول أخضر سنويا، ويمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنويًّا، ويسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لـ الوقود الأخضر لتزويد السفن.
أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر (الميثانول) بميناء شرق بورسعيد- في أغسطس 2023 أعلنت هيئة قناة السويس بدء تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي بالميثانول الأخضر، وإحلال الطاقة النظيفة لتشغيل الوحدات البحرية، وأسطول سيارات وحافلات الهيئة ومحطات الإرشاد، في سياق تنفيذ الاستراتيجية المستدامة الجديدة لهيئة قناة السويس لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول 2030، بهدف دعم النقل البحري ليصبح أكثر ملاءمة للبيئة وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
- في أغسطس 2023، تمت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر (الميثانول) بميناء شرق بورسعيد، لسفينة الحاويات «مرسك» وهي أول سفينة حاويات في العالم تعمل بالوقود الأخضر.
استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير- يمكن تعزيز الشحن البحري الأخضر، من خلال استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، لتحسين التقنيات والممارسات المستدامة للشحن البحري، بما في ذلك الوقود الأخضر، ومن الضروري تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم الشحن البحري الأخضر، مثل محطات الشحن للسفن التي تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين.
- وضع لوائح عالمية بشأن الشحن البحري الأخضر لضمان أن تلتزم جميع البلدان بهذه المعايير، وبذلك يمكننا دعم الشحن البحري الأخضر للعب دور في معالجة أزمة المناخ العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود التغيرات المناخية التنمية المستدامة الدولة المصرية الوقود الأخضر الهیدروجین الأخضر الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
وفد صناعة الملابس الصيني: مصر الوجهة الأولى في القارة الأفريقية لتعزيز استثماراتنا
استقبلت غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 15 ممثلًا للقطاع الحكومي و الخاص الصيني، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاعي الملابس والمنسوجات في السوق المصرية الواعدة.
واكد الوفد الصيني خلال الاجتماع وجود فرص كبيرة في السوق المصرية خاصة في ظل توافر العمالة ذات الأعمار الشابة وكذلك وجود الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من التجمعات التجارية في العالم، وهو مايدفع المستثمرين الصينيين الي التوجه سريعا الي التواجد في مصر.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة شيماء بهي الدين، مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات و الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة، وخالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلي أعضاء مجلس إدارة الغرفتين .
في البداية أكدت مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات علي عمق العلاقات التجارية بين البلدين و تنوعها في مختلف القطاعات الصناعية و الترحيب المصري بكافة اشكال التعاون و إمكانية مشاركة رجال الأعمال المصريين والاستعداد للبدء فورا في تكوين شراكات اقتصادية جديدة طبقا للقوانين المصرية ، وتوافر نماذج استثمارية متنوعة مثل الشراكة أو الاستحواذ أو إنشاء مصانع جديدة .
وشدد الدكتورهاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس علي سعي مصر للحصول على مستلزمات الإنتاج والأقمشة من الصين كما أشار إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مصنع للملابس الجاهزة في مصر، مسجلة في الغرفة، لافتا الي أن مصر تتمتع باتفاقيات دولية مع جميع التجمعات التجارية الكبرى في آسيا وأمريكا وأفريقيا، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية ونوه قداح إلى التجربة الصينية الناجحة في مصر ممثلة في المنطقة الصناعية الصينية "تيدا"، والتي تضم استثمارات صينية ضخمة و أهمية وجود قنوات تواصل فعالة و مستمرة بين الجانبين لتذليل الصعوبات وقال إن العمالة موجودة وتحتاج الي تأهيل ولاتوجد بها مشكلة حيث ان مصانع تركية كثيرة تعمل في مصر بمجال الملابس وتقوم بالتصدير من خلال أيادي عاملة مصرية
من جانبه، أوضح خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية أن قطاع الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج بالغرفة يضم 14 ألف عضو، مؤكدًا على المنفعة المتبادلة من الاستثمارات الصينية في مصر ففي حين تستفيد الصين من العمالة والطاقة والاتفاقيات الدولية، فسوف تستفيد مصر من تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاستثمارات الصينية وارتفاع حجم الصادرات.
وأكد البحيري استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمعلومات اللازمة للمستثمرين الصينيين.
وفي هذا السياق، صرح لي شين ، نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس، بأن المستثمرين الصينيين يتجهون حاليًا للاستثمار في الخارج، معربًا عن رغبة كبيرة لدى الجانب الصيني لزيادة تواجدهم في أفريقيا، وخاصة في مصر.
وأضاف أن مصر تعد وجهة مهمة للاستثمارات الصينية، لا سيما بعد المتغيرات العالمية والرسوم الجمركية، فضلاً عن توافر العمالة بتكلفة منخفضة، مما يشجع على التواجد بقوة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض شين تاريخ صناعة الملابس الصينية، مشيرًا إلى وجود 195 ألف شركة يعمل بها 20 مليون عامل، وتصل مبيعاتها إلى 4.5 تريليون يوان.
وأوضح أن العديد من الشركات الصينية نقلت استثماراتها خارج الصين خلال السنوات الماضية، وخاصة إلى شرق آسيا.
وقال انه منذ مايو الماضي، زار العديد من المستثمرين الصينيين مصر لوضع رؤية مستقبلية نحو أفريقيا، وتحديدًا مصر، التي تعد الدولة رقم 1 في القارة الأفريقية من حيث الجاذبية الاستثمارية.
وأشار شين إلى عقد العديد من الاجتماعات العام الماضي، مؤكدًا وجود منهجية مباشرة للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوفود الصينية تسعي إلى فهم السياسات الصناعية والفرص الاستثمارية في مصر لنقلها إلى المستثمرين الصينيين، خاصة أن الوفد يضم ممثلين عن شركات خاصة وممثلين حكوميين.
وشدد على أهمية الإجابة على استفسارات المستثمرين المتعلقة بالعمالة والسياسات الصناعية والحد الأدنى للأجور وتكلفة المرافق، مؤكدًا ترحيب الجانب الصيني بكافة أنماط التعاون، وتفضيل التعاون بين الجمعيات ومنظمات الأعمال الصينية واتحاد الصناعات المصرية لكونه أسهل وأسرع.
واختتم لي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب الاستثمارات الجماعية والتكتلات الصناعية الصينية بدلاً من الاستثمار الفردي، وذلك من خلال استهداف مقاطعات صينية متخصصة في مجالات صناعية معينة.