كويستنين: إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن إحدى أولوياتي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستنين بقرار المفوضية الأوروبية أمس، والذي سوف يعزز التواصل بين الشعوب، وذلك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت في تصريحات صحافية، أن المواطنين الكويتيين يتمتعون بالفعل بنظام تأشيرات تفضيلي للغاية منذ سبتمبر 2023 ، وذلك عندما تبنت المفوضية الأوروبية قواعد وأحكاما محددة تتعلق بإصدار تأشيرة شنغن متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين، حيث سمح ذلك بإصدار تأشيرات صالحة لمدة خمس سنوات لجميع المتقدمين المؤهلين بمن في ذلك الذين يتقدمون لتأشيرة الشنغن لأول مرة وهي أطول مدة ممكنة لصلاحية تأشيرة الشنغن.
وتابعت: إذا تجاوزت صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر سيتم إصدار التأشيرة بفترة صلاحية تنتهي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية جواز السفر. وبإمكان المسافرين الذين يستخدمون تأشيرة الشنغن البقاء 90 يوما خلال أي فترة تستغرق 180 يوما ضمن منطقة الشنغن، والتي تتكون من 29 بلدا.
وأشارت إلى انه نظرا لأن موسم الإجازات الصيفية قد اقترب مما يعني زيادة عدد المتقدمين للتأشيرة، فإنها تشجع جميع الذين يخططون لزيارة منطقة الشنغن على التقدم بطلب التأشيرة في وقت مبكر حيث يمكن عمل ذلك خلال فترة ستة اشهر من تاريخ السفر، داعية جميع أولئك الراغبين في تقديم طلب تأشيرة الشنغن لاتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن المكاتب القنصلية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ينوون زيارتها.
ولفتت إلى أن الإعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين هو إحدى أولوياتها أثناء تأدية مهام عملها كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى البلاد، معربة عن أملها في أن ينظر البرلمان الأوروبي بشكل ايجابي لمقترح اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، وهذا الإعفاء يشكل خطوة مهمة في تسهيل التواصل بين الشعوب وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأبحاث والتبادل التعليمي والثقافي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تأشیرة الشنغن
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.