الحبس عامين للمعتدي على طبيبة دمياط.. تفاصيل ما حدث بمستشفى الزرقا المركزي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قضت محكمة الزرقا الجزئية بدمياط، بالحبس لمدة عامين و2000 جنيه كفاله و200 غرامة، للمعتدي على د. داليا الكناني مسئول قسم الطوارئ بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط.
وتعود أحداث الواقعة لـقيام محام بالاعتداء على الطبيبة بصفعها، والسب والقذف بحقها داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، بعدما حضر مع والدته إلى المستشفى، وطلب من الطبيبة توقيع الكشف الطبي عليها، وبالفعل أجرت الطبيبة الفحص الطبي المطلوب للمريضة، من قياس ضغط ورسم قلب، وأعطتها العلاج اللازم لحالتها، وطلبت منها الانتظار لمدة ربع ساعة حتى تشعر بمفعول العلاج.
توجهت الطبيبة بعدها لمتابعة حالة أخرى داخل العنبر، فتوجه إليها المحامي، وطلب منها الحضور مرة أخرى إلى والدته، لأنها تتألم، فأخبرته أن مفعول العلاج ستشعر به والدته بعد قليل، إلا أنها فوجئت بتوجيه السباب والشتائم إليها، والتعدي عليها بالصفع على وجهها.
وتعرضت طبيبة مستشفى الزرقا المركزي بعدها لحالة من الإغماء نتيجة التعدي عليها، وتم إفاقتها من قبل الطاقم الطبي، وتم تحرير محضر في قسم الشرطة باسم المنشأة الطبية ضد المعتدي، إضافة إلى تقديم الفيديوهات والصور التي توثق الواقعة.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على ضرورة تأمين المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، باعتبارها ضمن المؤسسات الحيوية بالدولة، والواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وأكد أن الاعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية أمر مرفوض تماما، وأي مواطن لديه إحساس بأن الطبيب قصر معه يجب أن يلجأ إلى جهة تحصل له على حقه مثل مدير المستشفى والنيابة.
وتوجه نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي، بخالص الشكر لمجلس النقابة العامة بقيادة النقيب العام، على وقفتهم التاريخية لحماية الطبيبة، والدعم غير المحدود لإعادة حقها، والحفاظ على كرامتها.
وقال "البلتاجي"، إنه بعد الحكم علي المعتدي على طبيبة مستشفى الزرقا المركزي بدمياط بالحبس سنتين، فقد أصبح للأطباء درع وسيف، موجها خالص الشكر إلى قضاء مصر النزيه الذي أنصف الحق ورد إلى الطبيبة كرامتها، ومن ورائها جميع الأطباء الذين يؤدون واجبهم المقدس في ظروف صعبة.
ووجه رسالة إلى الأطباء قائلا: "أنتم جيش مصر الأبيض، وليس جدارها المائل، ارفعوا رؤسكم عاليا، وأدوا واجبكم بإخلاص، واطلبوا حقكم بعزة، فما ضاع حق وراءه مطالب".
فيما طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، بضرورة تمسك الأطباء بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مطالبا إدارات المستشفيات المختلفة بالالتزام بذلك، وفقا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، وتوجيهات وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوى الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
وتقدمت د. داليا الكناني، بخالص الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء، على تقديم كافة أوجه الدعم لها للحصول على حقها، موجهة خالص الشكر إلى نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي ومجلس النقابة، ومدير مستشفى الزرقا المركزي د. راندا إنعام، ونائب مدير مستشفي الزرقا د. وائل شلبي، وعضو مجلس النواب د. محمود مشعل، على دعمهم لها في أصعب الأوقات.
كما توجهت بالشكر إلى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رجائي كامل، لمجهوداته الكبيرة في متابعة القضية وحضور التحقيقات حتى صدور الحكم على المتهم بالحبس، ورد اعتبار الأطباء كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء أسامة عبد الحي نقيب أطباء دمياط النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.