تعرف على أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية و منحه الحوافز، وذلك في إطار قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» أهداف قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، فيما يلي:
حدد قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث نصت المادة 2 من القانون على أن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3 - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4 - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5 - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
كما نص القانون عى أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة السيارات المجلس الأعلى لصناعة السیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
السياسي الأعلى يُدين العدوان الصهيوني على إيران ويؤكد أن العربدة الصهيونية بالمنطقة يجب أن تتوقف إلى الأبد
الثورة نت/
أدان المجلس السياسي الأعلى، بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.
وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه، على حق إيران في الرد الرادع على العدوان الأرعن الذي مارسه كيان العدو الصهيوني.
وقال “نقف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في حقها المشروع للرد على العدوان عليها”.
وأضاف “اطلاع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الكيان الصهيوني على عدوانه على إيران لا يعفيها من المسؤولية، بل هي بذلك تثبت أنها متورطة ويجب محاسبتها على ذلك”.
وجددّ المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن العربدة الصهيونية في المنطقة يجب أن تتوقف إلى الأبد، مؤكدًا أن العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي في سياق مواقفها المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران