تونس.. اكتمال المنظومة التشريعية بتشكيل غرفة البرلمان الثانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتسود حالة من التفاؤل بين الأوساط الشعبية والسياسية في تونس مع انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة الماضي، الذي يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان، في حين تتمثل الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
وقبل أيام، صدر مرسوم رئاسي لدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بمقر المجلس بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد مارثون انتخابي طويل يعكس نجاح برنامج الإصلاح السياسي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، قبل عامين، مشدداً على أهمية الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد من أجل اكتمال بناء المنظومة التشريعية بخروج الغرفة الثانية للبرلمان إلى النور.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن اكتمال البناء الدستوري والمؤسساتي ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الراهنة في تونس من أجل تعزيز مسيرة البناء السياسي والإصلاحي على غرار استكمال بناء أجهزة الدولة، على مستوى الولاة والمعتمدين أو الغرفة البرلمانية الثانية.
ويضم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً بمعدل 3 أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية الـ 24، وعضو عن كل إقليم من الأقاليم الـ5.
وقال الناشط السياسي التونسي، إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم شريك رئيس في العملية السياسية وصناعة القرار السياسي، إضافة إلى كونه كياناً تشريعياً وسياسياً يعبر عن آلام وهموم الشعب، ويعمل على تلبية احتياجاته المختلفة.
وبحسب الدستور التونسي، فإن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة ومخططات التنمية، إذ تُعرض وجوباً على المجلس كل المشاريع المتعلقة بموازنة الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
بدورها، أوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعزز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال تمثيل الجهات والمناطق، وتوفير منبر لتبادل الآراء وصياغة السياسات المحلية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة من خلال الرقابة على أداء السلطات المحلية وتوجيه السياسات التي تلبي احتياجات السكان.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية مساهمات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة السياسات والتشريعات التي تعكس احتياجات الجهات وتعزز التوازن الإقليمي في البلاد، لافتة الى أن المجلس يعمل على تحقيق التوازن والشفافية، ويتيح فرصة تمثيل مصالح الجهات والمناطق المحلية بشكل أفضل في العمل التشريعي والرقابي. وأشارت إلى أن اكتمال المنظومة التشريعية يعزز الاستقرار السياسي ويرسخ التجربة الديمقراطية في تونس، إضافة إلى تعزيز المساواة والتمثيل المتوازن للجهات والأقاليم المختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس البرلمان التونسي المجلس الوطنی للجهات والأقالیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام