مكتبة الإسكندرية تناقش آفاق وتحديات التحول نحو المجتمع الذكي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة "المدينة العربية والتحول نحو المجتمع الذكي: الآفاق والتحديات" للأستاذ الدكتور وليد رشاد؛ أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الدكتور وليد رشاد إن التحول نحو المجتمع الذكي ارتبط بالتغيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي بدأت في الظهور بشكل كبير في المجتمع المعاصر بعدما بدأت المدينة تضيق على سكانها، حيث إن 54% من سكان العالم يعيشون في المدينة وهو ما فرض ضرورة استخدام التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تتحول 80% من المدن إلى ذكية بحلول عام 2050، وسوف تزيد في المستقبل خاصة في الدول الآسيوية.
وأضاف "رشاد" إن هناك نمطين للمدن؛ الأول مدن عادية وتسعى الدول إلى تحويلها إلى مجتمعات ذكية، وهناك أخرى تأسست على أن تكون مدن ذكية بأجيالها المتعاقبة، مشيرًا إلى أن الحديث عن المدن الذكية بدأ عام 1922 مع إنشاء أول إشارة مرور في تكساس، وفي عام 1979 ظهرت الكتابات التي تتحدث عن استخدام التكنولوجيا، وفي عام 1994 خلال المؤتمر الأوروبي في هولندا طرح لأول مرة مصطلح المدن الذكية، ومن ذلك الوقت شهد العالم نموًا كبيرًا في المدن الذكية.
واستعرض "رشاد" المفاهيم المتعددة لتعريف المدن الذكية، والتي تتفق على أنها المدن التي يكون فيها تفاعلات بين المواطن والدولة بغرض تحسين جودة الحياة، كما أنها مدينة تكنولوجية تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي وإنترنت الأشياء، موضحًا أن هناك توجه كبير في كثير من الدول العربية للتحول إلى المدن الذكية، إذ تتجه مصر إلى إقامة 30 مدينة ذكية على مساحة 580 ألف فدان، تستوعب 30 مليون نسمة.
وأشار "رشاد" إلى أن مصر تخطط لأن تستوعب 7 مليون نسمة بتكلفة 60 مليار دولار، وسوف يتم توفير 70% من طاقتها من الطاقة الشمسية، ومن المقرر أن تكون 30% من مساحتها خاصة بالسكن و30% للمال والأعمال، وهناك مدن أخرى تخطط لإنشائها مثل العالمين ورشيد وغيرها. وفي المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل في إنشاء مدن ذكية، وفي الوقت ذاته بدأت في تطوير المدن الحالية لتحسين الخدمات مثل مكة والمدينة.
وتابع: "كما أن مدينة دبي شهدت تجربة مميزة منذ عام 2013 التي طرحها الشيخ محمد بن راشد لتحويل الإمارة إلى مجتمع ذكي في كل الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى تجارب أخرى في قطر والمغرب والجزائر"، مشددًا على أن جميع هذه المدن لم تكن تقليد أو مطابقة لغيرها ولكن هو توجه لاستثمار التقنية والتكنولوجيا لتحقيق أعلى مستوى من جودة الحياة والاستدامة.
وأوضح "رشاد" أن تأسيس المدن الذكية يحتاج إلى رؤية واستراتيجيات محددة قابلة للتطبيق، كما أنها تحتاج إلى ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية، خاصة وأن معظم المدن تحاول الانتقال إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مضيفًا أنه لابد أن تفتح فرص للاستثمار خاصة وأنها بالأساس تقوم على المال والأعمال، فهو اقتصاد ذكي يحتاج إلى مواطن ذكي محترف.
ولفت "رشاد" إلى التحديات التي تواجه مدن الدول العربية؛ على رأسها الأمن السيبراني وتحدي الخصوصية، وتأثير هذه المدن على العلاقات العائلية، وإمكانية وجود صراع بين المدن التقليدية والذكية.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور أحمد زايد على أهمية سلسلة الندوات التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، مشيدًا بمحاضرة الدكتور "رشاد" التي طرحت العديد من التساؤلات حول تأثر المدن الذكية على حياة الأفراد والمجتمعات، وبصورة خاصة على المجتمع المصري الذي يشهد تنوعًا كبيرًا من مكان لأخر.
جدير بالذكر أن الندوة تأتي استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة. وتأتي في ظل تحول المدن العربية إلى مدن ذكية وانتشار استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارات الحديثة في المدن بغرض تحسين جودة حياة السكان فيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية استخدام التكنولوجيا استاذ علم الاجتماع الدكتور وليد رشاد الدكتور أحمد زايد الدول الآسيوية
إقرأ أيضاً:
فرسان الحقيقة في زمن الحرب الكبرى.. صمود غزة وتحديات الأمة
هي حرب "الفرس والروم" تتجدد في عالمنا المعاصر بين الشرق والغرب، لا احترام فيها إلا للقوة، ولا تقدير فيها للضعفاء. "بوتين" يملك ملفات عن "ترامب" تعود إلى عهدته الأولى قد تودي بموقعه الرئاسي وتاريخه السياسي إلى النهاية. المهم نحن، الذين نملك مخزونا من الثقافة الرسالية لعالم هو اليوم أحوج ما يكون إليها. يقف قادتنا أمام الصلف الأمريكي بسلال فيها بيض وملح، وسيد البيت الأبيض يستصغر ما يفعل هؤلاء ويهينهم أمام الملأ، وما لجرح بميت إيلام. إنها الأقدار العادلة عندما تسجل للطغاة مشاهد ذلة لطالما أذاقوا شعوبهم منها.
بين الأزهر و"ألبانيز"
الروح المساندة للمقاومة في أرض الرباط والتشنيع على الصهاينة وعلى مشروعهم الخائب في المنطقة، لا ريب أنه جهاد باللسان يستدعي وقفة رجل واحد من أحرار الشمال الإفريقي كله ضد التطبيع والخنوع، ودعوة كل الجهات الرسمية والشعبية إلى تقديم ما بيدها من إمكانات لإسناد أهلنا في غزة. فليس من الإنسانية والرجولة أن نظل نتغنى بالحقيقة ولا نتبناها فعليا. في المملكة المغربية تطبيع مرفوض شعبيا لا بد أن يسقط، وفي الجزائر دعم بالأقوال يحتاج إلى تجسيد في الميدان، وفي تونس وليبيا وموريتانيا وجع لا بد أن يستحيل إلى طوفان.
إنها امرأة بألف رجل، كما يقول المثل، "رجل" ذي صبغة رسمية يحاضر في الأخلاق وقلبه قلب عصفور. وبالمناسبة فإن رؤية الحقيقة لا تتعلق بأصول من يعشقها وينادي بها، فكم ممن يصدع رؤوسنا مناديا بالحريات وحقوق الإنسان وهو عبد ذليل للسلطان، أو ممن يرتدي مسوح الإيمان والتقوى وهو لا يقوى على دفع ذبابة، وما أكثر هؤلاء في المناصب السياسية والدينية والإعلامية! وحق للسيدة الإيطالية "فرانشيسكا ألبانيز" أن تكرم إذ أهانها المعتدون، وأن يهان في المقابل من يدعو فينا للخنوع والتطبيع.
الوعي وحده غير كاف، إن القطة عندما ترضع صغارها وترى الخطر قادما تهب للدفاع عن صغارها بما لديها من أنياب ومخالب، هذا وعي غريزي عند كل الكائنات. النبأ في الإدارة السورية الجديدة أنها تبحث عن طعام للرعية وعرينها مستباح من كل جهة، خاصة من الجنوب، بل إنها تسعى لإرضاء المعتدين بتقديم قرابين من لحمها الحي وتبني برجا في قلب دمشق لمن يرعى الإرهاب. فإلى أين تمضي السفينة يا حكام سورية؟ليأخذ من يخاف العزلة والتهديد العبرة من مجاهدي غزة أو ليستقل من منابر وجدت للدفاع عن الأمة، هناك من هو أقدر على حمل الأمانة. علماء الأزهر حملوا أنفسهم مسؤولية كبرى ولا مناص من تحملها أو فليتنازلوا عنها لمن يطيق حملها. من وقع على بيان غزة وفق فيه، ولم يكن موفقا حينما تراجع عنه.
هذه هي مشكلة المؤسسات الدينية غير المستقلة، لها سقوف يحددها ولي الأمر لا الضمير والشرع الحنيف، الذي يدعون سدانته والقيام عليه. بيان مشيخة الزهر عن دعم غزة وتحميل المسؤولية لكل مقصر ثم سحبه من الإعلام والتحجج بأن البيان قد يربك مفاوضات التهدئة محض هراء. فما أحوج الأمة اليوم وغدا إلى علماء مستقلين لا يخافون في الله لومة لائم، ثابتين على مواقفهم غير مبدلين ولا مغيرين، إلى أن يلقوا ربهم وهم على ذلك.
"وليجدوا فيكم غلظة"
الوعي وحده غير كاف، إن القطة عندما ترضع صغارها وترى الخطر قادما تهب للدفاع عن صغارها بما لديها من أنياب ومخالب، هذا وعي غريزي عند كل الكائنات. النبأ في الإدارة السورية الجديدة أنها تبحث عن طعام للرعية وعرينها مستباح من كل جهة، خاصة من الجنوب، بل إنها تسعى لإرضاء المعتدين بتقديم قرابين من لحمها الحي وتبني برجا في قلب دمشق لمن يرعى الإرهاب. فإلى أين تمضي السفينة يا حكام سورية؟
الحكم الحالي في سورية هو تتويج للثورة السورية بغض النظر عن قناعات بعض من هذا الشعب الأبي. وهو بعض أصيل ولكنه يقاد بعقول انفصالية لا تقبل بمنطق التاريخ والأغلبية، وما يفعله هؤلاء عبث بالوطن لا معنى له. فأن تتأبى على التسليم بواقع الحال المقبول لدى غالبية الشعب السوري فأنت تفتح الباب مشرعا لدخول الغزاة إلى بلدك. كان على الحكماء الحقيقيين من الدروز والكرد أن يأخذوا زمام المبادرة ويعلنوها ألا خصومة إلا تحت مظلة الدولة، ولا خصومة تستدعي إزهاق الأرواح وإراقة الدماء.
إشراك أهالي المنطقة الوحدويين من الموحدين الدروز في إدارة شؤونهم الأمنية والمدنية سياسة حكيمة، ولكن أين قدرة سورية على مواجهة العدوان وقد استهدفت في رموزها الوطنية، بل وفي قصرها الجمهوري؟ إنه لا معنى لتغليب مصلحة السوريين في بناء دولة تتقدم الأمم، كما قال الرئيس الشرع، من دون أن تكون لهذه الدولة منعة وشوكة. وقد أبان قصف قيادة الأركان بسهولة ويسر ما ينتظر عمران هذه الدولة من دون قوة رادعة. وليس معنى القوة أن تمتلك طيرانا ومضادات له، للشعوب فنون لا تعد ولا تحصى في تحقيق الردع المتكافئ والنيل من المعتدين.
تقرير رويترز عن واقع الاقتصاد السوري لا يختلف في أسلوبه عن تقارير المخابرات، التي تسعى إلى معرفة كيف تدير الدول الواقعة تحت التأثير الإسلامي أمورها، خوفا من أن تتحول إلى صداع لها في المستقبل. المصلحة السورية الوطنية تكمن في أن تدار أموال الشعب بأيد أمينة تعمل للصالح العام، أما معايير الإدارة الاقتصادية التي يراد لها أن تؤطر العملية الإصلاحية في الاقتصاد على الطريقة الغربية فليست أبدا عيارا شفافا للفساد أو للنزاهة. فحذار! إنها الليبيرالية تلبس لأمتها الجديدة.
سنرى أي معول سيتغلب، معول البناء أم معول الهدم؟ و"الدفع أقوى من الرفع" لمن يدعي السياسة الشرعية.