الشرطة تشن حملات مكبرة على المخابر لضبط المتلاعبين في الأسعار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 59 طن (دقيق أبيض ، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أحكام الرقابة التلاعب بأسعار الجرائم التموينية المخابز السياحية جرائم التموين
إقرأ أيضاً:
توجيه التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة "التجسس" في بريطانيا
وجهت التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية السبت.
وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة".
وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت.
وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن.
ويأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة".
وأضاف: "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة".
ووجهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025"، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الاجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران".
ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة".
ووجهت إلى منش ونوري أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين".
وتم توقيف رجل رابع في 9 مايو في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليها، على ما جاء في بيان الشرطة.
ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول" بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.
وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من مايو.
وقالت: "هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني".
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي