محمد رمضان يُعلن تخصيص جزء من أرباح لعبة «XENO» اليابانية لأطفال فلسطين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الفنان محمد رمضان، سفير لعبة XENO اليابانية في الشرق الأوسط، عن تخصيص جزء من أرباح اللعبة، لمساعدة أطفال فلسطين، وغزة، وذلك بعد الدمار الشامل الذي شهدته غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وكتب محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شركة Project XENO اليابانية قررت تخصيص جزء من أرباح لعبتهم الجديدة لمساعدة أطفال فلسطين، وعلى فكرة من نفسهم من غير ما أقولهم حاجه».
وتابع: «كل ما حد منكم ينزل اللعبة أو يتابع صفحاتها العربية، هيكون ساهم في رسم البسمة على وش طفل فلسطيني».
محمد رمضان سفير لعبة XENO اليابانيةوتم اختيار محمد رمضان في أغسطس 2023، ليكون سفيرا للعبة XENO اليابانية بالشرق الأوسط، حيث تُعد رقم 1 في اليابان، كونه أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.
محمد رمضانآخر أعمال محمد رمضانوكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان، هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي تم عرضه عام 2023، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وقتها، وتدور أحداثه حول جعفر العمدة، الذي يمتلك العديد من شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء، إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات وتتوالى الأحداث.
مسلسل جعفر العمدة بطولة، محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.
اقرأ أيضاًأحمد داش: محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي
محمد رمضان يشوق الجمهور لعمل جديد
«هنحلق في الجو».. محمد رمضان يثير الجدل من طائرته الخاصة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان الفنان محمد رمضان البرنس محمد رمضان مسلسل محمد رمضان لمحمد رمضان كليب محمد رمضان اغنية محمد رمضان الجديدة أغاني محمد رمضان رمضان اغاني محمد رمضان محمد مسلسلات رمضان محمد رمضان 2021 محمد رمضان البرنس محمد رمضان الملك محمد سامي فيلم محمد رمضان محمد رمضان bum bum شبيه محمد رمضان محمد رمضان bum اعمال محمد رمضان محمد سامي ومحمد رمضان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
نائب العمدة يكشف عن تعقيدات قضية نزع ملكية فندق استراتيجي في الدار البيضاء
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا بدعوى المنفعة العامة.
تتركز القضية حول عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقع حيوي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. كان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض في عام 2018، وبدأ في تشييد مشروع فندقي يتألف من 14 طابقًا.
على الرغم من أن المشروع سلك المسارات القانونية المعمول بها، أدى تدخل السلطات إلى توقف الأشغال، ما أدخل الملف في دهاليز المحاكم.
وبشأن هذه القضية، أوضح نصر الله، ضمن كلمة له خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من محمد امهيدية والي الجهة، أن نزع الملكية هو إجراء عيني يستهدف العقار نفسه، ولا يتعلق بالمالك بشكل مباشر، وأن رخص البناء تصدر باسم المالك وليس باسم العقار.
وأشار إلى أن الشركة المالكة للعقار تقدمت بطلب استثناء تم بموجبه الترخيص ببناء الفندق. لأسباب موضوعية، اتُخذ قرار بإيقاف الأشغال، ما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء للقضاء. قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، بحسب نصر الله، فبعد تدخل طرف معني لم يكن حاضرا في الحكم الأول، أُثيرت صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي. وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد ذلك، قرارا بوجود صعوبة تنفيذ واقعية وقانونية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار مؤكدة عدم وجود صعوبة في التنفيذ. لاحقًا، تقدم أحد الأطراف المعنية التي لم تُبلغ بالقرار بملتمس تعرض، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، قبل أيام قليلة فقط من انعقاد هذه الدورة.
وأوضح نصر الله أن العقار، رغم امتلاكه لرخصة بناء قضت المحكمة بعدم صحتها وإلغاء قرار وقف الأشغال، كما أن هذا الموضوع يواجه في جانب آخر قرارا استئنافيًا يقر بوجود صعوبة في التنفيذ واقعية وقانونية. ونتيجة لذلك، المشروع حاليا في حالة توقف.
أكد نائب العمدة أن العقار المرخص والمبني يمكن أن تُنزع ملكيته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الأفراد. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون نزع الملكية تنص على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
وشدد نصر الله على أن السلطة الإدارية تملك اختصاص تقدير المنفعة العامة، مشيرا إلى رسالة الوالي في هذا الموضوع، والتي تضمنت عبارة « المنفعة العامة ».
واستند نائب العمدة إلى أحكام محكمة النقض التي امتنعت عن الخوض في مدى مصداقية إعلان المنفعة العامة، مؤكدة أنه « ما دامت تقدره السلطة الإدارية منفعة عامة، فهو منفعة عامة ». وبالتالي، فإن الإجراء المعروض اليوم على المجلس، بحسب نائب العمدة، هو نزع الملكية الذي قدرته السلطة الإدارية بـالمنفعة العامة.
وأكد نصر الله على أن مسطرة نزع الملكية طويلة ومعقدة ودقيقة وتخضع للرقابة القضائية، وأن أي قرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف