أزيد من 8500 مغربي استفادوا لحد الآن من دعم السكن تمكنوا من اقتنائه بالفعل حسب الوزيرة المنصوري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه إلى غاية 19 أبريل الجاري، تم وضع أكثر من65.000 طلبا للاستفادة من دعم السكن بمختلف جهات المملكة، أكثر من 8500 مستفيد منهم توصلوا بالدعم وتمكنوا من اقتناء سكنهم بالفعل. كما أن 90 في المائة من أصحاب هذه الطلبات تتوفر فيهم شروط الاستفادة في أجل لا يتعدى 30 يوما.
وقالت الوزيرة المنصوري، في معرض جواب لها عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول « برنامج الدعم المباشر للسكن « إن برنامج الدعم المباشر للسكن حظي بإقبال مكثف ومتزايد من طرف المغاربة منذ انطلاقه في يناير 2024.
وأوضحت المنصوري، في هذا الصدد، أن وزارتها تعقد اجتماعات دورية مع فدرالية المنعشين العقاريين وهيئة الموثقين وصندوق الإيداع والتدبير، لتقييم نجاعة العملية، وستتم برمجة جلسة عمل مع البنوك لنفس الهدف.
كلمات دلالية الاستفادة الوزيرة المنصوري دعم السكن طلبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستفادة الوزيرة المنصوري دعم السكن طلبات
إقرأ أيضاً:
إيقاف التعيينات في العراق لـ 10 سنوات.. هل يتحقق بالفعل؟
بغداد اليوم - بغداد
استعرض المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، إمكانية إيقاف التعيينات في العراق لمدة عشر سنوات من اجل تعديل ميزان النفقات.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات العراقية المتعاقبة لا تقوم بالتعيين لانها بحاجة لهذه التعيينات، بل لأنه لا يريد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص، ولهذا الحكومة تعين مئات الالاف بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهذا الامر لم تجد له أي حلول حقيقية الجهات والشخصيات المسؤولة في الدولة".
وبين ان "إيقاف التعيينات لسنة واحدة في العراق امر مستحيل وليس لعشر سنوات، فالعراق لا يمتلك قطاع خاص، والقطاع الخاص عبارة عن فقاعة إعلامية في العراق، فالعراق فيه ما يقارب 45 مليون نسمة يحتاج الى الاف المدن الصناعية والاف المعامل حتى تكون هناك نهضة اقتصادية حقيقية لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي".
وأضاف ان "القطاع الخاص يفعل عبر وجود خطة تنظيمية من قبل الحكومة عبر منح جزء من التخصيصات المالية للبنى التحتية للقطاع الخاص عبر انشاء أسواق شعبية وعلوات وإعطاء قروض للمشاريع المختلفة، خاصة ان البنك المركزي العراقي أوقف القروض دون أي دراسة، وهذا دمر السوق العراقي، فهذه القروض متوقفة منذ ما يقارب سنتين ولا يوجد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص ولا يوجد أي إضافة او تطور بهذا القطاع".
وأكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ان "القطاع الخاص يحتاج الى تفعيل والى موازنة تنظيمية سنوية ويحتاج الى مبادرات للقروض وقوانين، وبعد تفعيل هذا القطاع هنا يكون العراق فقط لا يحتاج الى التعيينات، وبخلاف ذلك العراق سيبقى يحتاج الى تعيينات ولا يمكن ايقافها لاي فترة قصيرة ولهذا سيبقى مستمرة خلال هذه الحكومة وخلال الحكومات العراقية المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، عن توجه حكومي لتقليل الترهل الوظيفي في العراق، مشيرا الى ان العراق بحاجة لايقاف التعيينات لـ10 سنوات لكي يتمكن من ضبط ميزان النفقات.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026