“البيئة” تطلق خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة، وذلك فقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك؛ لتمكين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والخيرية من ممارسة النشاط بكل يسر وسهولة.
أخبار قد تهمك “البيئة” تطلق خدمة الحصاد المجاني للقمح لمساحات 30 هكتارًا 28 مارس 2024 - 6:19 مساءً “البيئة”: السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية يسهم في زيادة الاستثمارات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي 23 مارس 2024 - 3:27 مساءً
وتهدف الخدمة التي تأتي استكمالاً لأتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، إلى الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير المياه للأغراض التنموية، وتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، والإسهام في خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المدن.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات الخيرية، من طلب الرخصة إلكترونياً؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الجهد، من خلال أتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها؛ تحقيقاً لإستراتيجية التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبينت الوزارة أن خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب متوفرة حاليًا عبر بوابة “نما” الإلكترونية: من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستخداماتها؛ لاستعراض الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحويل وإطلاق الخدمات إلكترونياً بشكل مستمر؛ تأتي ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في كافة القطاعات، سعيًا منها في توفير كافة الخدمات على البوابة الإلكترونية “نما” لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى استفادة منها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة الصالحة للشرب
إقرأ أيضاً:
“إلغاء كافة العقودات”.. والي الشمالية يصدر قرارا بحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر
اصدر والي الشمالية لواء ركن م عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم، القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٥م القاضي بقبول استقالة محمد عوض محمد خير منسق شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر،كما اصدر والي الشمالية القرار رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٥م القاضي بحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر وإلغاء كافة العقودات الموقعة مع العاملين في التنسيقية وإنهاء انتداب الاخرين.ونص القرار أن تؤول مهام واختصاصات المعابر لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، و أن يؤول ملف التوأمة والمغتربين للأمانة العامة لحكومة الولاية واشار القرار إلى إنشاء قسم بهيكل الامانة العامة للحكومة يسمى قسم تنسيق شؤون التوأمة والمغتربين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب