الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي بشأن إدعاءات إسرائيل حول "أونروا"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- رحبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء24ابريل2024، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "التقرير بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وثمنت الرئاسة قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، مؤكدةً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة كامل التمويل لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ، منهم 2 مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.
وشددت على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي (302) الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة تعقب على مصادقة إسرائيل على إقامة 22 مستوطنة جديدة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 ، إن مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سرا، وفق ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وهي محاولة إسرائيلية للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان جميعه غير شرعي، مؤكدا أن هذا القرار المدان والمرفوض يخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي اعتبر الاستيطان جميعه في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني حسب القانون الدولي.
وتابع أن على الحكومة اليمينية المتطرفة التوقف عن زعزعة استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأسرها من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، واستيطانها وعدوانها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال أبو ردينة: نطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الجاد والفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي بمصير المنطقة جميعها قبل فوات الأوان، وإجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية ووقف حربها في جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل المقاومة تعقب على توزيع المساعدات في غزة الإعلام الحكومي بغزة : مزاعم عرقلة المساعدات افتراءٌ مفضوحٌ وانحرافٌ خطيرٌ عن الحياد الإنساني المفتي يعلن أول أيام عيد الأضحى 2025 في فلسطين الأكثر قراءة نتنياهو يسحب كبار المفاوضين من الدوحة بالصور: زامير : حماس ستدفع ثمن تعنتها غزة - 326 وفاة و300 إجهاض في 80 يوما من الحصار الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025