تفاصيل قانون بريطاني جديد يمهّد لترحيل اللاجئين إلى رواندا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لندن- لا يخفي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سعادته بإقرار البرلمان البريطاني بغرفتيه (مجلسي العموم واللوردات)، للقانون المثير للجدل حول ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أشهر من المعارك السياسية والقانونية والقضائية.
ويُعتبر هدف ترحيل طالبي اللجوء من أهم الوعود الانتخابية لحكومة المحافظين وعليه يراهن سوناك لزيادة شعبيته في صفوف حزبه.
وبعد تمرير البرلمان هذا القانون، فإن الحكومة البريطانية ستبدأ في دراسة ملفات طالبي اللجوء الذين سوف ترحلهم إلى رواندا، رغم علمها بأنها ستواجه معارك قضائية جديدة، فهل بات طالبو اللجوء في بريطانيا أمام خطر حقيقي للترحيل؟
ينص قانون الترحيل على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية وبشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى رواندا وهناك يمكنه تقديم طلب اللجوء، وفي حال قبول طلبه سيحصل على حق الإقامة في رواندا في إقامات تمولها الحكومة البريطانية، ولن يكون باستطاعته العودة إلى لندن تحت أي ظرف.
وفي حال تم رفض طلب اللجوء، فبإمكان المعني تقديم طلب لجوء إلى رواندا أو دولة أخرى يرى أنها آمنة.
ما الجديد في القانون الذي صادق عليه البرلمان؟كان هناك عائقان يقفان دائما أمام الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء: الأول مرتبط بقرار المحكمة العليا الصادر العام الماضي والذي اعتبر خطة الترحيل غير قانونية لأنها لا تقدم الضمانات بأن طالبي اللجوء قد يتم ترحيلهم إلى دولهم الأصلية، وقضت المحكمة بأن رواندا وجهة غير آمنة.
أما العائق الثاني فكان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين، ذلك أن للمحكمة الأوروبية الحق في إبطال أي قرار ترحيل وسبق لها أن قامت بهذا الأمر.
وتنص الوثيقة الجديدة على أن رواندا وجهة آمنة للاجئين؛ لسد الباب أمام اعتراض القضاء، كما وقعت وزارة الداخلية البريطانية اتفاقية مع نظيرتها في كيغالي تتعهد فيها الأخيرة بعدم ترحيل أي طالب لجوء يصل إليها إلى بلده الأصلي.
أما التعديل الآخر في الوثيقة فيمنح الحكومة صلاحيات تجاوز الاتفاقيات الدولية والتحرك دون احترام هذه القوانين، وذلك لتحصين قرارات الترحيل من أي حكم قد تصدره المحكمة الأوروبية يمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
كيف ستتم عملية الترحيل؟ستوجه وزارة الداخلية البريطانية خطابات إلى طالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد عبر القناة البحرية منذ يناير/كانون الثاني 2022 تخبرهم بأنه سيتم ترحيلهم دون تحديد التاريخ، وبعدها ستختار الأشخاص الذين سيسافرون في أولى الرحلات نحو رواندا.
وحسب الوزارة، فإن الأولوية ستكون للشباب الذين وصلوا بريطانيا دون أُسرهم، وسيتم ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا وهناك سيقدمون ملفات اللجوء، ويقيمون في أماكن مولتها الحكومة البريطانية وبدأ الاشتغال فيها منذ أكثر من سنتين.
هل أصبحت عملية الترحيل واقعا لا يمكن تغييره؟يحق لكل شخص تلقى رسالة من وزارة الداخلية تخبره بأنه سيتم ترحيله إلى رواندا أن يرفع دعوى أمام المحاكم البريطانية من أجل إلغاء القرار، كما أن المؤسسات الحقوقية التي سبق وأن قامت برفع دعوى قضائية ضد هذه الخطة ستتبنى ملفات عدد من طالبي اللجوء أمام المحاكم.
هل يمكن إلغاء هذه الخطة عن طريق القضاء؟تقول الحكومة البريطانية إنها تتوقع سيلا من القضايا أمام المحاكم للمتضررين من قرار الترحيل وكذلك من طرف المؤسسات الحقوقية.
لولا أن المهمة هذه المرة ستكون صعبة أمام هؤلاء لأن القانون بات ينص على كون رواندا وجهة آمنة وكذلك يمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى دولهم الأصلية، وسيكون على كل شخص يريد إلغاء قرار ترحيله أن يثبت للمحكمة أن حياته في خطر في حال تم ترحيله إلى كيغالي.
ما ردود الفعل الحقوقية؟وجهت أكثر من 250 منظمة حقوقية بما فيها هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني تقول فيها إن الخطة تناقض القانون الدولي وعدّتها تخلِّيا من لندن عن واجبها في توفير الأمان لأشخاص في وضعية خطرة.
واعتبرت هذه المنظمات أن الخطة هي "أمر مخجل ومحتال ضد أشخاص يريدون حماية أرواحهم"، ووعدت بأنها ستواجه هذا القانون من خلال اللجوء إلى القضاء من جديد.
متى ستبدأ عملية الترحيل إلى رواندا؟وفي شهر أبريل/نيسان الجاري، أعلن سوناك أن عملية الترحيل ستبدأ خلال 12 أسبوعا، وذكر أن عددا من الرحلات سوف يتم تسييرها خلال أشهر الصيف، وهي الفرصة الأخيرة لحكومته وسط توقعات بأن الانتخابات العامة ستجرى في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول القادمين.
ولم تحدد الحكومة البريطانية عددا مُعينا للأشخاص الذين ستقوم بترحيلهم، إلا أن تقديرا لشبكة "بي بي سي" البريطانية توقع ترحيل 52 ألف شخص.
كم تبلغ كلفة عملية الترحيل؟
حسب المعطيات الرسمية، فإن الحكومة البريطانية سوف تدفع ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024، مع توقع ارتفاع كلفة هذه الخطة في حال بدأت الرحلات الجوية تنطلق فعليا من بريطانيا نحو رواندا.
وسيكون عليها دفع 20 ألف جنيه إسترليني مقابل أي شخص يتم ترحيله من أجل تمويل تكاليف إقامته، إضافة إلى 150 ألفا أخرى لبقية تكاليف إقامة طالب اللجوء في رواندا، ومباشرة بعد إرسال 300 شخص ستحوّل لندن 120 مليون جنيه إسترليني إضافية للحكومة الرواندية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترحیل طالبی اللجوء إلى الحکومة البریطانیة إلى رواندا فی حال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه