الأحد المقبل.. "المخاطر الإلكترونية وطرق التصدي لها" ندوة بـ"إعلام عين شمس"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الإعلام " ندوة بعنوان المخاطر الإلكترونية وطرق التصدي لها".
ويحاضر بالندوة المهندس وليد حجاج خبير وباحث في مجال أمن المعلومات، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا بكلية الإعلام.
ويأتي ذلك تحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، هبة شاهين عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس، تنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المخاطر الإلكترونية أمن المعلومات جامعة عين شمس عميد كلية الاعلام خدمة المجتمع وتنمیة البیئة التضامن الاجتماعی عین شمس
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام