الإسماعيلي يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري عن نجاحه في رفع إيقاف القيد، الذي كان مفروضاً عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مستحقات بعض لاعبيه السابقين.
وذكر المركز الإعلامي للإسماعيلي اليوم الأربعاء أن مجلس الإدارة أعاد فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من فيفا.
وأضاف أن فيفا رفع إيقاف القيد بعد التأكد من موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة يؤكد أحقيته في قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشدد مجلس الإسماعيلي على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامي السويسري المفوض من قبل النادي يتابعون أي قضايا تخص الفريق بشكل يومي.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، بفارق 7 نقاط أمام مراكز الهبوط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسماعيلي فخر الدين بن يوسف أزمة قيد الاسماعيلي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية