هددته بالعجز الجنسي.. تفاصيل ذبح سيدة على يد عامل بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بعد تهديدها له بفضحه، وضع خطة شيطانية للخلاص منها بذبحها وتسديد لها العديد من الطعنات بأماكن متفرقة بالجسد في البطن والجبهة ليحقق ما يصبوا إليه من إزهاق روحها، فكانت نهاية القضية، معاقبته بالإعدام شنقًا من قبل محكمة الجيزة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 2541 لسنة 2023 كلي السادس من أكتوبر، أن المتهم «هشام ع»، يعمل فني لحام، قتل المجني عليها مروة ع، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، جزاء تهديدها له بالكشف زواجه بها عرفيا وعجزه جنسيا.
وذكرت التحقيقات أن المتهم أجمع زمام أمره على الخلاص منها، إذ دبر لذلك المخطط، وأعد الأسلحة البيضاء وقام باصطحابها ليلًا إلى مكان خال من المواطنين، ولما شاحت بناظرها عنه باغتها بطعنة نافذة.
ووجهت التحقيقات للمتهم تهمة طعن المجني عليها طعنة بمنطقة الظهر، ثم نحر عنقها، ومن ثم زاد على شر نفسه شرًا وأعتري يسدد لها العديد من الطعنات بأماكن متفرقة بالجسد في البطن والجبهة ليحقق ما يصبوا إليه من إزهاق روحها.
كما وجهت له تهمة أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني «سكين»، كما أحرز سلاحًا أبيضًا «كتر» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال أبوطالب، وعضوية المستشارين طارق أبوزيد، وبشير عبدالرؤوف وأمانة سر محمد الجمل، بالإعدام شنقًا على المتهم بإنهاء حياة سيدة ذبحا، بسبب تهديدها له بالكشف زواجه بها عرفيا وعجزه جنسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الإعدام شنقا المتهم بإنهاء حياة سيدة زواج عرفي
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟