لبحث تداعيات أزمة الكهرباء.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لبحث تداعيات أزمة الكهرباء رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ بحضور حسن عبدالله، .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبحث تداعيات أزمة الكهرباء.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها الاستثمار في هذا القطاع المهم، وجذب المزيد من الاستثمارات له، وذلك في ضوء ما تبذله الدولة من جهود مستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية المختلفة، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
أزمة الكهرباءوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030.
جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباءوتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء، التي يعاني منها معظم دول العالم حالياً، ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يُعد انجازاً كبيرا، مشيراً إلى استمرار الدولة في استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة في إطار تعظيم الفائدة مما يتم انتاجه من مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية منها، أو الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل على تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية المنتجة، وصولا للمعدلات العالمية في هذا الملف.
استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقةوأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة، وما يتم تنفيذه من جهود من وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والاستشاري المسئول عن تحديث تلك الاستراتيجية، كما تم شرح الجهود المبذولة من الوزارة في إطار زيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
كما تم استعراض ملخص لخطة وزارة البترول للتوسع في مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين، وما يتم من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، حيث تم التأكيد أنه يتم العمل حاليًا في عدد من المناطق لم يسبق لأي شركة العمل بها، مع الحفاظ على الإنتاج من المناطق القديمة والعمل على تعظيمه.
استراتيجية التكامل مع دول الجوار في قطاع الطاقةولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع تناول استراتيجية التكامل مع دول الجوار في قطاع الطاقة، وذلك بهدف تعظيم الفائدة المشتركة من هذا القطاع، موضحًا أنه تم التأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين كفاءة الطاقة، وضرورة ترشيد الاستهلاك الذي لم يعد ترفًا.
كما تم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية دور النقل الجماعي ومساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتوسع في استخدام هذا القطاع، وكذا ما تم من جهود لتطويره.
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لبحث تداعيات أزمة الكهرباء.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال الاجتماع قطاع الطاقة هذا القطاع من جهود ما یتم فی هذا
إقرأ أيضاً:
اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
نظم البنك الأفريقي للتنمية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، اجتماعا استراتيجيا رفيع المستوى في الدار البيضاء، تحت عنوان "وصل أفريقيا - مسار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وقد جمع هذا الحدث قادة القطاع الخاص الأفريقي وممثلين عن مؤسسات إقليمية وأفريقية، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة التجاري وفا بنك، ومنصة أفريقيا 50، ومجموعة طنجة المتوسط، وشركة أورانج، وشبكة ازدهار أفريقيا، وكذا خبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية.
أتاحت الجلسات المواضيعية فرصة لتقييم التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ أكد المشاركون على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الداعمة للتجارة، وتفعيل سلاسل القيمة الإقليمية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتباع نهج عملي يركز على حركة البضائع والأشخاص، والسلع والأفكار، بالإضافة إلى تحرير فرص الاستثمار والتجارة.
التوجه نحو سوق بقيمة 3.4 تريليون دولارتتمتع أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي المجمع عن 3.4 تريليون دولار، بإمكانات اقتصادية هائلة. ووفقًا للتوقعات، سيؤدي التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2035.
ويأتي هذا الزخم في سياق أوسع لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، حيث تحتل أفريقيا، التي تُمثل 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًا وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانة استراتيجية.
وضع حجر الأساس في الدار البيضاء
صرحت جوي كاتيجيكوا، مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "نحن هنا لوضع حجر الأساس لشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهو فاعل رئيسي قادر على جمع كبار الفاعلين في المغرب وأفريقيا لتسخير كامل إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن الفاعلين الإقليميين هم من سيبنون شبكات الأعمال القادرة على تحفيز الاستثمار، ودمج سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التجارة".
وأكدت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن "التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب بالضرورة تعبئة فعالة للقطاع الخاص. وهذه هي النقطة الأساسية في المناقشة التي نطلقها اليوم مع البنك الأفريقي للتنمية للنظر في أدوات ملموسة لتحفيز التجارة داخل أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار ذات الصلة، وتسهيل دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية".
وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: "هذا النهج الإقليمي فعّال. ونحن ندعمه حاليا في جميع أنحاء القارة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرئيسية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مخصصة لتسهيل التجارة الخارجية".
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية في القارة، التي تزيد عن 130 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
إعلان الدار البيضاءفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى إنشاء منصة مخصصة للقطاع الخاص، تُركز على أربع أولويات تشغيلية:
تسريع وصول الشركات إلى السوق الأفريقية من خلال إقامة حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات عملية، مثل بيانات السوق، وأدلة عملية لدخول الأسواق الأفريقية، وتوصيات السياسات، ودليل للمشاريع المؤهلة والقابلة للتمويل على المستوى القاري.
تعويض نقص البنية التحتية دعماً لمبادرة "صنع في أفريقيا" من خلال دعم تطوير ممرات اقتصادية متكاملة ومستدامة (طرق، موانئ، سكك حديدية، بنية تحتية رقمية)، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لتعبئة رأس المال الخاص، والخبرة الفنية، والمشغلين الإقليميين.
تعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال دعم مواءمة أسواق رأس المال الأفريقية، وتطوير حلول تمويل التجارة، وتعبئة أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والصناديق الأفريقية، والضمانات المصممة خصيصاً لتسهيل توسيع نطاق مشاريع مهيكلة.
وضع المراكز المالية ومراكز الأعمال كعوامل لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، واستقطاب الكفاءات، وإنشاء النظم البيئية المناسبة، وتعزيز الفرص الأفريقية من خلال أنشطة التوعية والتدريب والترويج.
وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة استراتيجية وذراعًا تنفيذيا للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.